في تقرير يرصد أداء لجانه خلال السنة الأخيرة من دورته الخامسة..

[رانيا]

في تقرير يرصد أداء لجانه خلال السنة الأخيرة من دورته الخامسة..

الشورى ينهي دراسة تقارير «الأداء الحكومي» وبعض الأنظمة واللوائح


الشورى في جلسة سابقة
الرياض عبدالسلام البلوي
أصدر مجلس الشورى تقريره السنوي بشأن إنجازات لجانه الثلاثة عشرة خلال السنة الأخيرة من دورته الخامسة المنتهية في الثاني من ربيع الأول الحالي وأوضح التقرير القرارات المرفوعة من المجلس لخادم الحرمين الشريفين سواء بشأن الأنظمة او أداء الأجهزة الحكومية.
وقبل استعراض أبرز تلك المنجزات تجدر الإشارة إلى أبرز المواضيع التي لم ينهها المجلس وهي المشروع المقترح من العضو علي الوزرة بشأن مكافحة البطالة ومقترح بشأن اقتراح مشروع زيادة عدد درجات سلم الرواتب للموظفين، وضوابط لعلاج ظاهرة هروب ومماطلة بعض المستأجرين للعقار، إضافة إلى تعديل بعض مواد نظام العمل التي لازالت تحت الدراسة في لجنة الإدارة والموارد البشرية، وكذلك مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية الذي لم ينجح وأعيد للدراسة ومشروع وضع ترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، ويضاف لذلك مقترح بشأن تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومقترح مشروع نظام الادخار العسكري والمقدمة من اللواء ركن دكتور محمد بن فيصل أبو ساق والتي لم تنه اللجنة دراستها، إضافة إلى إعادة دراسة طلب الموافقة على فرض رسم إلغاء بلاغ تغيب العامل الوافد عن العمل، وأيضاً إعادة دراسة طلب تعديل الفقرة ( ب ) من المادة ( 53 ) من نظام خدمة الأفراد المتعلقة بالإجازات المرضية لمن يصاب من الأفراد أثناء العمل .
وأنهت لجان مجلس الشورى وعددها 13 لجنة متخصصة خلال الدورة الخامسة أغلب التقارير والمقترحات والاتفاقيات المحالة إليها من الجهات الحكومية حيث درست لجنة الشؤون التعليمية والبحث العملي عدداً من تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة واللوائح المقترحة أو المعدلة، كما أوصت اللجنة خلال دراستها لهذه التقارير بجملة من التوصيات التي تهدف إلى معالجة إشكاليات الجهات الحكومية ورفع أدائها، وتحقيق المصالح المرجوة منها، وبيان هذه الموضوعات والتوصيات على النحو الآتي تقارير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
ومن أبرز قرارات الشورى بناء على توصيات لجنة الشؤون التعليمية تحمل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين لأول مرة وتضمين التكاليف المالية في ميزانية وزارة التعليم العالي، ووضع خطة زمنية لتحويل فروع الجامعات في المحافظات إلى جامعات مستقلة، والموافقة على مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا المقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بشأن نظام الحماية من الشهادات الوهمية.