انقسام بين أعضاء غرفة صناعة السينما .. والفكرة مازالت تحت الدراسة

[شخصية راقية]

أثارت فكرة مطالبة بعض أصحاب دور العرض السينمائي بزيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبي المعروض في مصر جدلا وانقساما فيما بين أعضاء غرفة صناعة السينما مابين مع وضد الفكرة.

استند المطالبون بزيادة عدد النسخ إلى أن الفيلم المصري غير متوفر لعرضه بالسينمات طوال العام وهذا يعرضهم للخسارة في حالة عدم وجود أفلام أجنبية متوفرة للعرض، أما الرافضون كان مبررهم الخوف على صناعة الفيلم المصري وعزوف أصحاب دور العرض عنه لصالح الفيلم الأجنبي.
قال المنتج جابي خوري الذي يمتلك عدد من دور العرض إنه يطالب بزيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية إلى 15 نسخة لدور العرض الحالية مع زيادة نسخة لكل مجمع سينمائي جديد يحتوي على 5 شاشات أو أكثر.

وأكد أن عدم زيادة نسخ الأفلام الأجنبية لن تستطيع السينمات تغطية مصروفات التشغيل، وتجديد المعدات و تحويلها إلي ديجيتال، أو تغطية مصروفات الصيانة مما يعرضها للتهالك أو الغلق.

وأشار إلى أن عدم زيادة نسخ الفيلم الأجنبي سوف تؤثر على زيادة الاستثمارات في إنشاء دور عرض جديدة لأن مجمع السينمات الذي لم يعرض فيلم أجنبي سوف يتعرض للخسارة ولن يستطيع الاستمرار وبالتالي سيحد ذلك من انتشار السينمات بالمحافظات المختلفة.

وأضاف خوري أن زيادة نسخ الأفلام الأجنبية لن تكون مفتوحة، وتلتزم بضوابط لحماية الفيلم المصري، منها أن يكون هناك عدد محدد لشاشات عرض الأفلام الأجنبية في نفس المجمع السينمائي ، وليس من حق المجمع السينمائي يحتوي على 10 شاشات أو أكثر رفض أي فيلم مصري.
أما المخرج شريف مندور نائب رئيس غرفة صناعة السينما المصرية قال: هناك 3 انقسامات داخل الغرفة ، كتلة مع الفكرة زيادة عدد النسخ وأخرى ضدها والكتلة الثالثة لم تبد رأيها إلا بعد الدراسة ومذاكرة الموضوع بالأرقام، وهذه الكتلة من المنتمين لها هو والمنتج محمد حفظي.
وأوضح مندور أنه بعد دراسة الفكرة انضموا إلى الكتلة المطالبة بزيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبي لأن قرار تحديدها كان في وقت عدد السينمات فيه قليلة جدا والانقسام في التوزيع كان بين كتلتين وهذا الأمر لم يعد يصلح في الوقت الحالي مع هذه الزيادة في شاشات العرض.
وفي نفس الوقت الحفاظ على الفيلم المصري من خلال بعض الإجراءات منها : تحديد " هولد أوفر" للفيلم المصري بمعنى أن تكون هناك نسبة محددة من عدد الكراسي في السينما إذا حققها الفيلم المصري فمن حقه الاستمرار في العرض، وهذا سوف يضمن للفيلم المصري التواجد لأطول مدة ممكنة، وأيضا سوف يقضي على شكوى الفنانين وصناع الفيلم من قيام أصحاب دور العرض برفع أفلامهم دون إتاحة الفرصة لها في العرض، وأضاف أن الـ" هولد أوفر " سوف تحدد نسبة الفيلم المصري أقل بكثير من الفيلم الأجنبي وستكون الأولوية للمصري، وحاليا يتم دراسة الأمر لزيادة عدد النسخ مع عدم الإضرار بالفيلم المصري وفتح باب الاستثمار في السينمات.

وانضم إلى الكتلة التي تطالب بالزيادة المنتج أحمد بدوي المشرف العام بشركة دولار فيلم التي تمتلك عدد من شاشات العرض ، وقال إنه بسبب عدم حصولهم على نسخة للفيلم الأجنبي لعرضها سوف يعرضهم للخسارة الشديدة في حالة رفع الأفلام المصرية من السينما بعد انتهاء موسم عرضها وعدم توافر أفلام أخرى تعرض بعدها، لذلك فهو يطالب بضرورة الزيادة.
وكذلك يطالب كلا من المنتجة إسعاد يونس التي تمتلك مجموعة من شاشات العرض، ومالك عدد من الشاشات بمدينة العبور المهندس عمرو عثمان بضرورة الزيادة لنسخ الفيلم الأجنبي
فيما يقف ضد تلك الفكرة ويعارضها عدد آخر من بينهم المنتجين هشام عبد الخالق ووائل عبد الله بالإضافة إلى المنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، مستندين في رفضهم أن ذلك سوف يؤثر سلبا على صناعة السينما المصرية ويضر بالفيلم المصري.