الاختطاف والاغتصاب حكمها القتل وما جرى في فيلم "الباندا" أكثر من ذلك

[طلال]

تتفاعل قضية الاعتداء على إحدى الفتيات من قبل عدد من الشباب عبر إرغامها على فعل الفاحشة مع سائق نيجيري لإهانتها والتلفظ عليها ببعض الكلمات النابية التحقيرية وتصويرها عن طريق الهاتف النقال المزود بخاصية التصوير المرئي.

"الوطن" استطلعت الرأي حول هذه القضية الدخيلة على المجتمع السعودي فأكدت مصادر أمنية أن الشكاوى كانت محصورة في ابتزاز بعض الشباب للفتيات عن طريق الصور الفوتوغرافية وبعضهن يتحملن مسؤولية انتشار تلك الصور لثقتهن بالشباب وبعضهم ذئاب بشرية.

وأوضح مدير الأدلة الجنائية بشرطة منطقة مكة المكرمة العميد محمد زيدان أن حمل أو استخدام مثل هذه الأجهزة ممنوع من قبل السلطات ومن يضبط وبحوزته مثل هذا الجهاز يتم القبض عليه ومساءلته وينطبق عليه ما ينطبق على إساءة استخدام الهاتف الثابت لكن لا تتم إقامة قضية على المستخدم إلا بوجود مدع يكون قد تضرر من ذلك، مشيرا إلى أن شرطة المنطقة تكثف حملاتها لرصد أي شخص يسيئ استخدام مثل هذه الهواتف في الأماكن العامة.

ومن جهته قال المستشار القانوني عضو هيئة التحقيق والادعاء العام محمد المقصودي "يعتبر القبض على من قاموا بنشر الرذيلة عبر الإنترنت وفي وقت قياسي إنجازا أمنيا لمحاربة مثل هذه الممارسات والاعتداء على العرض والأخلاق، كما تفردت صحيفة "الوطن" على صفحتها الأولى يوم أمس الثلاثاء ووفق المفهوم الشرعي الذي يهدف إلى الحفاظ على الضروريات الخمس المعروفة والتي يقف في مقدمتها الحفاظ على العرض فإن هذه الجرائم التي استخدمت فيها وسائل الاتصال الحديثة وبأسلوب نشر أوسع تقتضي تشديد الادعاء عليها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وهو ما سيتم، ومن ثم يقوم القاضي الشرعي بتوقيع العقوبة التعزيرية المناسبة لأنه لا يوجد قانون يحدد مقدار العقوبة في مثل هذه الجرائم فالأمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي الذي لا شك سيستشعر مدى بشاعة مثل هذه الفضائح عبر الإنترنت الذي يراه العالم أجمع ومدى تأثيرها على الرأي العام للمجتمع ومسلماته ومساهمتها في نشر الرذيلة والفساد.
وبالنسبة لهذه الواقعة التي نشرت على الإنترنت إذا ثبت تحقيقا وقضاء أنها واقعة اختطاف واغتصاب فإنها تعامل وفق قرار هيئة كبار العلماء الذي يعالج مثل هذه الوقائع والتي قد تصل فيها العقوبة التعزيرية إلى حد القتل لبشاعة الجرم المرتكب أما إذا لم تثبت وكان فيها جانب رضا من المجني عليه فإن الحكم سيكون تعزيرا لا يصل إلى حد القتل ويدخل في التصنيف والتكييف الشرعي والقانوني الاعتبارات الفكرية والعقلية والعلمية الدقيقة لمباشرة أعمال التحقيق والحكم.

من جهته يرى المهندس هيثم صفر الذي يعمل في هندسة الشبكات منذ 4 سنوات والتقيناه في إحدى زياراته الفنية لأحد مقاهي الإنترنت أن ما تم طرحه في هذا التسجيل أمر لا أخلاقي ولا يليق بمجتمعاتنا العربية، وهو اعتداء لا يقبله أي إنسان سواء في المجتمعات الشرقية وحتى الغربية غير المسلمة.

وقال إن ردة فعل الشباب المستخدمين للإنترنت على هذا الأسلوب المشين بعد مشاهدتهم للشريط كانت رفض الجميع بشدة ما جرى، حتى أن المراهقين منهم أصيبوا بالانزعاج جراء إقدام شاب سعودي على تنفيذ هذه الجريمة البشعة مع إحدى بنات وطنه.
وحذر صفر الفتيات من أمثال هؤلاء المجرمين، وضرورة محافظتهن على أنفسهن حتى لا يكن فرائس سهلة الوقوع في أيدي الذئاب البشرية، كما حذر الجميع من وضع صورهم على أجهزتهم الخاصة التي أصبحت سهلة الاختراق إذ يمكن لأي كان أن يقوم باختراق الجهاز الشخصي وسرقة كافة الصور والمستندات الموجودة في الجهاز، واعتبر أن ما حدث لهذه الفتاة هو اغتصاب ويدل على نفسية مريضة لأن الإنسان مهما كان شريرا لا يعمد إلى مثل هذا الفعل الشنيع الذي يعاقب عليه القانون في كافة الأعراف والشرائع السماوية.
أما عبدالقادر أحمد الذي يدير أحد مقاهي الإنترنت فقال: هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها بل هناك الكثير من الحوادث المشابهة من حيث النتائج إذ أعرف شابا قام باستخدام جهاز شقيقته في الدردشة وكانت شقيقته قد وضعت صورا شخصية لها على جهازها الخاص فما كان من الهاكرز سوى اختراق جهازها والحصول على صورها الشخصية ونشرها على الشبكة، وكانت النتيجة أن طلقها زوجها.

وبدوره يحذر عبدالقادر المستخدمين من أن الصور وإن حذفوها تظل في مكان ما في الجهاز وتخزن تلقائيا، ويمكن للخبير في الإلكترونيات استعادتها مرة أخرى بل وإعادة بثها واللعب فيها عن طريق الفوتوشوب، وما حدث تصرف طائش سوف يدفع من قاموا به الثمن لأنها قضية شرف

القصه
ذكر مسؤول سعودي ان شابين سعوديين وسائقا نيجيريا اوقفوا في الرياض للتحقيق معهم في فضيحة تتناول تصوير فتاة سعودية وهي تتعرض لاعتداء جنسي من قبل السائق النيجيري.

وأثارت القضية غضبا في اوساط الرأي العام السعودي خصوصا بعد ان قام الشابان السعوديان بتوزيع فيلم الاعتداء الجنسي عبر الهواتف الجوالة المزودة بكاميرات والممنوعة اصلا في المملكة.

وقال المسؤول السعودي الذي طلب عدم كشف هويته ان السعوديين والنيجيري الذين قبض عليهم قبل اسبوع احيلوا الى هيئة الادعاء العام التي تقوم بالتحقيق معهم بعد ان قام اهل الفتاة بتقديم بلاغ للسلطات.

ويعرض الفيلم لقطات للفتاة وهي طالبة مدرسة ثانوية في الرياض، وهي تتعرض للاغتصاب من قبل السائق النيجيري الذي يعمل لدى احد الشابين السعوديين المتهمين.
وكانت الفتاة تتوسل لاحدهما الذي يبدو انه صديقها ليوقف عملية الاغتصاب. وسمع صوت الصديق وهو يوجه لها كلاما مذلا عند اغتصابها من قبل السائق.

وقالت مصادر قريبة من التحقيق ان العملية تمثل انتقاما من صديق الفتاة (19 عاما) بمساعدة صديقه السعودي الثاني (23 سنة). ولم توضح المصادر دواعي الانتقام.
وشدد المسؤول السعودي على ان المتهمين الثلاثة <<سينالون اشد العقاب اذا ما ثبتت التهمة عليهم شرعا>>.

وتقضي القوانين المطبقة في السعودية بعقوبة الاعدام لمن يدان بارتكاب جريمة الاغتصاب.

وذكرت مصادر في شرطة الرياض انه تم وضع حراسات امنية على منازل اهالي الشابين السعوديين خشية اقدام اهل الفتاة على الانتقام من اسرتيهما.

نسال الله العافيه

لا حول ولا قوة الا بالله

اخزاهم الله اخزاهم الله