"الغش" يستنزف 40% من سوق الأدوية في السعودية
الكنهل: تشريع جديد يفرض 5 ملايين ريال والسجن للمخالفين
كشف الدكتور محمد الكنهل، الرئيس التنفيذي لـ"الهيئة العامة للغذاء والدواء" بالسعودية، عن قرب صدور تشريع يغلظ العقوبة على ممارسي الغش في الأدوية، أعدته الهيئة ورفعته لمجلس الشورى الذي أعتمده، موضحاً أن التشريع يهدف لضبط عملية صناعة وتجارة الأدوية ومحاربة ظاهرة الغش فيها، مشيراً إلى أن عقوبتها وفقا للتشريع الجديد ستكون غرامة 5 ملايين ريال إضافة للسجن.
وقال الكنهل، لدى مخاطبته المشاركين في ندوة "الأدوية المغشوشة" التي نظمتها "غرفة الرياض" ممثلة في اللجنة الطبية صباح اليوم بمقر الغرفة، إن هناك حاجة ماسة لإيجاد نظام عالمي موحد لمحاربة ظاهرة الأدوية المغشوشة، بعد أن أصحبت مجالا خصبا لأصحاب النفوس الضعيفة وتشكل هاجسا للعديد من الدول"، مشيرا إلى أن حجم تجارة الأدوية عالميا يصل إلى نحو 800 مليار دولار، تمثل تجارة الأدوية المغشوشة فيها 75 مليار دولار.
وأضاف أن الهيئة العامة للغذاء والدواء على استعداد تام لإيجاد شراكات مع القطاع الخاص لوضع آليات نافذة لمحاربة هذه الظاهرة من أجل تحقيق مصلحة الجميع موضحا أن الهيئة ليست جاهزا رقابيا يفرض العقوبات، وإنما جهة تنظيمية تتعاون مع الجميع من جهات عامة أو خاصة لما يخدم المصلحة العامة.
ودعا الكنهل إلى الاعتماد على التقنية الحديثة في صناعة الأدوية مبينا أن الهيئة عقدت العديد من الاجتماعات مع مصنعي وموردي الأدوية وذلك بغرض تبادل المعلومات ووضع الأطر التي تضمن سلامة الأدوية، وقال إن الإمداد الدوائي في المملكة وانه يمر بالعديد من المراحل الرقابية كما تتم عملية تحليل عينات كل الأدوية المسجلة بصفة دورية مبينا أن الهيئة قامت بصرف 1.4 مليون ريال لشراء عينات من الأدوية بغرض تحلليها للتأكد من سلامتها كما قامت بتحليل 11 ألف عينة دواء.
حرب اقتصادية وأخلاقية
ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجلس غرفة الرياض أن أهمية هذه الندوة تنبع من خلال مشاركة عدد من الجهات المعينة بمحاربة ظاهرة الغش في الأدوية كما أنها تفتح لنا آفاقا لنتحاور استعدادا لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية والأخلاقية المتعلقة بالتقليد وخاصة قطاع الأدوية التي قد يختلف الخبراء على حجمها في سوقنا ولكنهم يتفقون على خطورتها.
وقال الزامل أن تقرير صادر عن منظمة (The World Anti Illicit Traffic Organization) كشف أن تجارة البضائع المغشوشة في الأسواق الناشئة والتي تتميز بنمو جيد بازدياد في سوق هذه المنتجات المزورة في الشرق الأوسط والتي وصلت إلى حوالي 30 مليار دولار سنويا، وقال إن موقع المملكة الجغرافي ووجود مناطق التجارة الحرة في الإمارات جعل منها هدف للبضائع المقلدة حيث وصل حجمها إلى نحو 4 مليارات دولار.
وأضاف إننا كأصحاب أعمال وموردين وصناعيين نواجه مشكلة كبيرة وان مسئوليتنا تجاه حماية المستهلك مسؤولية أخلاقية تستدعي منا التعاون مع الجهات المختصة لمحاربة هذه الظاهرة، داعيا إلى إنشاء تجمع متخصص يضم مصنعي وموردي الأدوية لمتابعة موضوع ظاهرة الأدوية المغشوشة وحماية المستهلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة مؤكدا أن عدم قيام هذا التجمع يعنى فقدان نسبة كبيرة من سوق الدواء سنويا تتراوح ما بين 30-40% وقال إن مسئوليتنا كرجال أعمال كبيرة مشير إلى أن الغرفة على استعداد لتبني هذا التجمع.
مخاطر جمة
ومن جهة أخرى قال الدكتور سامي العبدالكريم نائب رئيس غرفة الرياض رئيس اللجنة الطبية إن فكرة هذه الندوة تجئ من منطلق وطني وذلك حرصا على سلامة المريض وحماية كل من ينتمي لهذا القطاع من خطر الغش الدوائي، مضيفا أن قضية الأدوية المغشوشة تهدد بمخاطر جمة إذا كانت ظاهرة معربا عن أمله في أن تتوصل الندوة إلى توصيات تحدد ما إذا كانت هذه القضية قد أصبحت ظاهرة أو أنها مجرد فقاعة.
وقال: "في الغرب هناك اتفاق على أنها ظاهرة"، مؤكدا عدم أن دول الخليج والدول العربية لا تعي الخطر من هذه الظاهرة، مضيفا "نتمنى أن ننطلق في هذه الندوة بشفافية لنحدد هل أصبحت هذه القضية ظاهرة أم أنها مشكلة بسيطة ستجد الحل" كما بين العبدالكريم أنه مثلما أن الغش التجاري قضية تهم وزارة التجارة والصناعة وكذلك غرفة الرياض فإن الغش الدوائي يهما أيضا منوها للحيل والوسائل التي تتبعها الشركات التي قال إنها تقود حربا ضد المجتمع من اجل جني الأرباح.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
