للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 227
" ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك ( به ) ? ( أن ) تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث , وأصلح لي شأني كله , ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 397 :
رواه ابن السني في " عمل اليوم و الليلة " ( رقم 46 ) و البيهقي في " الأسماء " ( 112 ) من طريق زيد بن الحباب : حدثنا عثمان بن موهب ( في الأصل : وهب وهو تصحيف ) مولى بني هاشم قال : سمعت # أنس بن مالك # رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها : فذكره .
قلت : وهذا سند حسن , رجاله كلهم ثقات غير عثمان بن موهب وهو غير عثمان بن عبد الله بن موهب قال ابن أبي حاتم ( 3 / 169 ) عن أبيه : " صالح الحديث " .
وقال الحافظ في " التقريب " : " مقبول " .
والحديث رواه النسائي أيضاً في " الكبرى " له والبزار كما في " الترغيب " ( 1 / 232 ) و قال : " بإسناد صحيح " .
ورواه الحاكم أيضاً وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي لوهم وقع لهما بينته في " التعليق الرغيب " .
وقال الهيثمي ( 10 / 117 ) : " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن موهب وهو ثقة " .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 228
" لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه , ولكن افسحوا يفسح الله لكم " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 398 :
أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " ( 2 / 483 ) : حدثنا سريج حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن # أبي هريرة # مرفوعاً .
قلت : وهذا سند حسن , رجاله موثقون .
أما يعقوب بن أبي يعقوب , فقال في " التهذيب " : " قال أبو حاتم : صدوق , وذكره ابن حبان في الثقات ".
قلت : وقد ترجمه ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " , لكن لم يذكر قول أبيه " صدوق " .
وأما ابن صعصعة , فقد ذكره ابن حبان في " الثقات " وروى عنه جماعة , وقال الخزرجي في " الخلاصة " والحافظ في " التقريب " : " صدوق " .
وأما بقية الرجال فمن رجال الشيخين .
وللحديث شاهدان ذكرهما الحافظ في " الفتح " ( 11 / 53 ) وفاته هذا الحديث المشهود له ! فقال تعليقاً على قول البخاري : " وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه , ثم يجلس مكانه " قال : " أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " بلفظ : وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه . وكذا أخرجه مسلم . و قد ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعاً .
أخرجه أبو داود من طريق أبي الخصيب واسمه زياد بن عبد الرحمن عن ابن عمر : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس , فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وله أيضاً من طريق سعيد بن أبي الحسن : جاءنا أبو بكرة فقام له رجل من مجلسه , فأبى أن يجلس فيه وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا . وأخرجه الحاكم وصححه من هذا الوجه " .
قلت : ما عزاه للأدب المفرد هو عنده ( رقم 1153 ) بسند صحيح على شرط الشيخين وهو عقب حديثه المرفوع بلفظ : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه ) .
وهو عند مسلم أيضاً .
وما عزاه لأبي داود من حديث ابن عمر هو عنده ( 4 / 406 ) بإسناد رجاله كلهم ثقات غير أبي الخصيب قال أبو داود عقبه كما قال الحافظ : " اسمه زياد بن عبد الرحمن " .
قلت : وقد أورده ابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 538 ) ولم يذكر جرحاً ولا تعديلاً , وذكره ابن حبان في " الثقات " وفي " التقريب " : " مقبول " .
والحديث سكت عليه المنذري في " مختصر السنن " ( 7 / 184 ) , فهو في الشواهد لا بأس به إن شاء الله تعالى . وصححه أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " !
وأما حديث أبي بكرة , فرجاله ثقات أيضاً من رجال الشيخين غير أبي عبد الله مولى لآل أبي بردة فحاله كحال أبي الخصيب , أورده ابن أبي حاتم أيضاً ( 4 / 2 / 401 ) ولم يذكر فيه جرحاً , و قال الحافظ : " مقبول " . وفي " الفتح " ( 11 / 53 ) : " بصري لا يعرف " .
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم ( 4 / 272 ) لكن لفظه مثل لفظ ابن عمر الذي في الصحيح : " لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه " .
وقال : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
قلت : ومداره على شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن .
وقد اختلف عليه مسلم بن إبراهيم عند أبي داود , وعمرو بن مرزوق عند الحاكم , فقال الأول عنه بلفظ نحو لفظ ابن عمر عند أبي داود كما تقدم , وقال عمرو بن مرزوق مثل لفظ ابن عمر في " الصحيح " , وإذا اختلف هذا مع مسلم بن إبراهيم فمسلم أرجح رواية من عمرو , لأن مسلماً ثقة مأمون , وأما عمرو فثقة له أوهام كما في التقريب , فروايته مرجوحة . والله أعلم .
وجملة القول : إن حديث أبي هريرة صحيح بشاهديه المذكورين .
وهو ظاهر الدلالة على أنه ليس من الآداب الإسلامية أن يقوم الرجل عن مجلسه
ليجلس فيه غيره , يفعل ذلك احتراماً له , بل عليه أن يفسح له في المجلس وأن
يتزحزح له إذا كان الجلوس على الأرض بخلاف ما إذا كان على الكرسي , فذلك غير ممكن , فالقيام والحالة هذه مخالف لهذا التوجيه النبوي الكريم . ولذلك كان
ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه , ثم يجلس هو فيه كما تقدم عن البخاري , والكراهة هو أقل ما يدل عليه قوله " لا يقوم الرجل للرجل ... " فإنه نفي بمعنى النهي , والأصل فيه التحريم لا الكراهة . والله أعلم .
ثم إنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر المتقدم في " الصحيح " , لأن فيه زيادة حكم عليه , والأصل أنه يؤخذ بالزائد فالزائد من الأحكام , وحديث ابن عمر إنما فيه النهي عن الإقامة , وليس فيه نهي الرجل عن القيام , بخلاف هذا الحديث ففيه هذا النهي وليس فيه النهي الأول إلا ضمناً , فإنه إذا كان قد نهي عن القيام فلأن ينهى عن الإقامة من باب أولى . وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى , وعليه يدل حديث ابن عمر فإنه مع أنه روى النهي عن الإقامة كان يكره الجلوس في مجلس من قام عنه له , وإن كان هو لم يقمه , ولعل ذلك سداً للذريعة وخشية أن يوحي إلى الجالس بالقيام ولو لم يقمه مباشرة والله أعلم .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 229
" إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع , فليركع , حين يدخل ثم يدب راكعاً حتى يدخل في الصف , فإن ذلك السنة " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 401 :
رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 33 / 1 من " زوائد المعجمين " : الأوسط والصغير ) : حدثنا محمد بن نصر حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه سمع # ابن الزبير # على المنبر يقول : فذكره موقوفاً .
قال عطاء : وقد رأيته يصنع ذلك , قال ابن جريج وقد رأيت عطاء يصنع ذلك .
قال الطبراني : " لا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد تفرد به حرملة " .
قلت : وهو ثقة من رجال مسلم , ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين , ومحمد بن نصر هو ابن حميد الوازع البزار , وسماه غير الطبراني أحمد كما ذكر الخطيب ( ج 3 ترجمته 1411 , وج 5 ترجمته 2625 ) وقال : وكان ثقة .
والحديث قال الهيثمي ( 2 / 96 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله رجال الصحيح " .
قلت : فالسند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من عطاء فقد كان مدلساً وقد عنعنه , ولكن قوله في آخر الحديث : " وقد رأيت عطاء يصنع ذلك " مما يشعر أنه تلقى ذلك عنه مباشرةً , لأنه يبعد جداً أن يكون سمعه عنه بالواسطة ثم يراه يعمل بما حدث به عنه , ثم لا يسأله عن الحديث ولا يعلو به . هذا بعيد جداً , فالصواب أن الإسناد صحيح .
والحديث أخرجه الحاكم ( 1 / 214 ) وعنه البيهقي ( 3 / 106 ) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم أخبرني عبد الله بن وهب به .
وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي , وهو كما قالا .
ومما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد النبي صلى الله عليه وسلم , منهم أبو بكر الصديق , وزيد بن ثابت , وعبد الله بن مسعود .
1 - روى البيهقي ( 2 / 90 ) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع , فركعا , ثم دنيا وهما راكعان حتى لحقا بالصف .
قلت : ورجاله ثقات , ولولا أن مكحولاً قد عنعنه عن أبي بكر بن الحارث لحسنته , ولكنه عن زيد بن ثابت صحيح كما يأتي .
2 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف .
رواه البيهقي ( 2 / 90 , 3 / 106 ) وسنده صحيح .
3 - عن زيد بن وهب قال : " خرجت مع عبد الله , يعني ابن مسعود - من داره إلى المسجد , فلما توسطنا المسجد ركع الإمام , فكبر عبد الله وركع , وركعت معه , ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم , فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك , فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال : إنك قد أدركت " .
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 99 / 1 - 2 ) والطحاوي في " شرح المعانى " ( 1 / 231 - 232 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 32 / 1 ) والبيهقي في " سننه " ( 2 / 90 - 91 ) بسند صحيح . وله عند الطبراني طرق أخرى . وهذه الآثار تدل على شيء آخر غير ما دل الحديث عليه . وهو أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة , وقد ثبت ذلك من قول ابن مسعود و ابن عمر بإسنادين صحيحين عنهما , وقد خرجتهما في " إرواء الغليل " ( رقم 119 ) وفيه حديث حسن مرفوع عن أبي هريرة خرجته هناك .
وأما ما رواه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 24 ) عن معقل بن مالك قال : حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال : " إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة " .
فإنه مع مخالفته لتلك الآثار ضعيف الإسناد , من أجل معقل هذا , فإنه لم يوثقه غير ابن حبان : وقال الأزدي : متروك , ثم إن فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس : فسكوت الحافظ عليه في " التلخيص " ( 127 ) غير جيد .
نعم رواه البخاري من طريق أخرى عن ابن إسحاق قال : حدثني الأعرج به لكنه بلفظ : " لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً " .
وهذا إسناد حسن , وهذا لا يخالف الآثار المتقدمة بل يوافقها في الظاهر إلا أنه يشترط إدراك الإمام قائماً , وهذا من عند أبي هريرة , ولا نرى له وجهاً , والذين خالفوه أفقه منه وأكثر , ورضي الله عنهم جميعاً .
فإن قيل : هناك حديث آخر صحيح يخالف بظاهره هذا الحديث وهو : " زادك الله حرصاً , ولا تعد " .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 230
" زادك الله حرصاً , ولا تعد " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 404 :
رواه أبو داود والطحاوي وأحمد والبيهقي وابن حزم من حديث # أبي بكرة # أنه جاء و رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع , فركع دون الصف , ثم مشى إلى الصف , فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته , قال : أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ? فقال أبو بكرة : أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم , وأصله في " صحيح البخاري " وقد خرجته في " إرواء الغليل " ( رقم 684 , 685 ) .
والقصد من ذكره هنا أن ظاهره يدل على أنه لا يجوز الركوع دون الصف ثم المشي إليه , على خلاف ما دل عليه الحديث السابق , فكيف التوفيق بينهما ? فأقول :
إن هذا الحديث لا يدل على ما ذكر , إلا بطريق الاستنباط لا النص , فإن قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تعد " يحتمل أنه نهاه عن كل ما ثبت أنه في هذه الحادثة , وقد تبين لنا بعد التتبع أنها تتضمن ثلاثة أمور :
الأول : اعتداده بالركعة التي إنما أدرك منها ركوعها فقط .
الثاني : إسراعه في المشي , كما في رواية لأحمد ( 5 / 42 ) من طريق أخرى عن أبي بكرة أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع , فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر ( أي يعدو ) يريد أن يدرك الركعة , فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال : من الساعي ? قال أبو بكرة : أنا . قال : فذكره .
وإسناده حسن في المتابعات , وقد رواه ابن السكن في " صحيحه " نحوه وفيه قوله : " انطلقت أسعى ... " وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من الساعي ..." ويشهد لهذه الرواية رواية الطحاوي من الطريق الأولى بلفظ . " جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع , وقد حفزني النفس فركعت دون الصف .. " الحديث . وإسناده صحيح , فإن قوله " حفزني النفس " معناه اشتد , من الحفز وهو الحث والإعجال , وذلك كناية عن العدو .
الثالث : ركوعه دون الصف ثم مشيه إليه .
وإذا تبين لنا ما سبق , فهل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تعد " نهي عن هذه الأمور الثلاثة جميعها أم عن بعضها . ذلك ما أريد البحث فيه وتحقيق الكلام عليه فأقول :
أما الأمر الأول , فالظاهر أنه لا يدخل في النهي , لأنه لو كان نهاه عنه لأمره بإعادة الصلاة لكونها خداجاً ناقصة الركعة , فإذ لم يأمره بذلك دل على صحتها , وعلى عدم شمول النهي الاعتداد بالركعة بإدراك ركوعها , وقول الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 23 ) : " لعله صلى الله عليه وسلم لم يأمره لأنه كان جاهلاً للحكم , والجهل عذر " .
فبعيد جداً , إذ قد ثبت في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بإعادتها ثلاث مرات مع أنه كان جاهلاً أيضاً فكيف يأمره بالإعادة وهو لم يفوت ركعة من صلاته وإنما الاطمئنان فيها , ولا يأمر أبا بكرة بإعادة الصلاة وقد فوت على نفسه ركعة , لو كانت لا تدرك بالركوع , ثم كيف يعقل أن يكون ذلك منهياً وقد فعله كبار الصحابة , كما تقدم في الحديث الذي قبله ? ! فلذلك فإننا نقطع أن هذا الأمر الأول لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم " لا تعد " .
وأما الأمر الثاني , فلا نشك في دخوله في النهي لما سبق ذكره من الروايات ولأنه لا معارض له , بل هناك ما يشهد له , وهو حديث أبي هريرة مرفوعاً : " إذا أتيم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون , وأتوها وعليكم السكينة والوقار " الحديث متفق عليه .
وأما الأمر الثالث , فهو موضع نظر وتأمل , وذلك لأن ظاهر رواية أبي داود هذه : " أيكم الذي ركع دون الصف , ثم مشى إلى الصف , مع قوله له : " لا تعد " , يدل بإطلاقه على أنه قد يشمل هذا الأمر , وإن كان ليس نصاً في ذلك لاحتمال أنه يعني شيئاً آخر غير هذا مما فعل , وليس يعني نهيه عن كل ما فعل , بدليل أنه لم يعن الأمر الأول كما سبق تقريره . فكذلك يحتمل أنه لم يعن هذا الأمر الثالث أيضاً . وهذا وإن كان خلاف الظاهر , فإن العلماء كثيراً ما يضطرون لترك ما دل عليه ظاهر النص لمخالفته لنص آخر هو في دلالته نص قاطع , مثل ترك مفهوم النص لمنطوق نص آخر , وترك العام للخاص , ونحو ذلك , وأنا أرى أن ما نحن فيه الآن من هذا القبيل , فإن ظاهر هذا الحديث من حيث شموله للركوع دون الصف مخالف لخصوص ما دل عليه حديث عبد الله بن الزبير دلالة صريحة قاطعة , وإذا كان الأمر كذلك فلابد حينئذ من ترجيح أحد الدليلين على الآخر , ولا يشك عالم أن النص الصريح أرجح عند التعارض من دلالة ظاهر نص ما , لأن هذا دلالته على وجه الاحتمال بخلاف الذي قبله , وقد ذكروا في وجوه الترجيح بين الأحاديث أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقاً به وما تضمنه الحديث الآخر يكون محتملاً . ومما لا شك فيه أيضاً أن دلالة هذا الحديث في هذه المسألة ليست قاطعة بل محتملة , بخلاف دلالة حديث ابن الزبير المتقدم فإن دلالته عليها قاطعة , فكان ذلك من أسباب ترجيحه على هذا الحديث .
وثمة أسباب أخرى تؤكد الترجيح المذكور :
أولاً : خطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جمع يخطب عليهم في المسجد الحرام وإعلانه عليه أن ذلك من السنة دون أن يعارضه أحد .
ثانياً : عمل كبار الصحابة به كأبي بكر وابن مسعود وزيد بن ثابت كما تقدم وغيرهم . فذلك من المرجحات المعروفة في علم الأصول . بخلاف هذا الحديث فإننا لا نعلم أن أحدا من الصحابة قال بما دل عليه ظاهره في هذه المسألة , فكان ذلك كله دليلاً قوياً على أن دلالته فيها مرجوحة , وأن حديث ابن الزبير هو الراجح في الدلالة عليها . والله أعلم .
وقد قال الصنعاني بعد قول ابن جريج في عقب هذا الحديث : " وقد رأيت عطاء يصنع ذلك " . قال الصنعاني ( 2 / 24 ) : " قلت . وكأنه مبني على أن لفظ " ولا تعد " بضم المثناة الفوقية , من الإعادة أي زادك الله حرصاً على طلب الخير ولا تعد صلاتك فإنها صحيحة وروي بسكون العين المهملة من العدو , وتؤيده رواية ابن السكن من حديث أبي بكرة ( ثم ساقها , وقد سبق نحوها من رواية أحمد مع الإشارة إلى رواية ابن السكن هذه , ثم قال )
والأقرب أن رواية ( لا تعد ) من العود أي لا تعد ساعياً إلى الدخول قبل وصولك الصف , فإنه ليس في الكلام ما يشير بفساد صلاته حتى يفتيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يعيدها , بل قوله " زادك الله حرصاً " يشعر بأجزائها , أو " لا تعد " من ( العدو ) " .
قلت : لو صح هذا اللفظ لكانت دلالة الحديث حينئذ خاصة في النهي عن الإسراع ولما دخل فيه الركوع خارج الصف , ولم يوجد بالتالي أي تعارض بينه وبين حديث ابن الزبير , ولكن الظاهر أن هذا اللفظ لم يثبت , فقد وقع في " صحيح البخاري " وغيره باللفظ المشهور : " لا تعد " . قال الحافظ في " الفتح " ( 2 / 214 ) : " ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود " .
ثم ذكر هذا اللفظ , ولكنه رجح ما في البخاري فراجعه إن شئت .
ويتلخص مما تقدم أن هذا النهي لا يشمل الاعتداد بالركعة ولا الركوع دون الصف وإنما هو خاص بالإسراع لمنافاته للسكينة والوقار كما تقدم التصريح بذلك من حديث أبي هريرة , وبهذا فسره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : " قوله : لا تعد . يشبه قوله : لا تأتوا الصلاة تسعون " . ذكره البيهقي في " سننه " ( 2 / 90 ) .
فإن قيل : قد ورد ما يؤيد شمول الحديث للإسراع ويخالف حديث ابن الزبير صراحة وهو حديث أبي هريرة مرفوعاً .
" إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف " .
قلنا : لكنه حديث معلول بعلة خفية , وليس هذا مكان بيانها , فراجع " سلسلة الأحاديث الضعيفة " ( رقم 981 ) .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 231
" حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 409
أخرجه ابن ماجه ( 2 / 111 ) : حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك أنبأنا عيسى بن يزيد أظنه عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن # أبي هريرة # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره . وأخرجه النسائي ( 2 / 257 ) وأحمد ( 2 / 402 ) وكذا ابن الجارود في " المنتقى " ( 801 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( 287 / 1 ) من طرق عن ابن المبارك به . إلا أنهم قالوا : " ثلاثين " بدل " أربعين " . وجمع بينهما على الشك الإمام أحمد ( 2 / 362 ) في رواية من طريق زكريا بن عدي أنبأنا ابن مبارك به فقال : " ثلاثين أو أربعين صباحاً " .
والظاهر أن الشك من ابن المبارك وأن الصواب رواية عمرو بن رافع عنه بلفظ " أربعين " بدون شك لمجيئه كذلك من طريق أخرى كما يأتي .
وهذا الإسناد رجاله ثقات غير جرير بن يزيد وهو البجلي وهو ضعيف كما في " التقريب " لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 1507 ) من طريق يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة به ولفظه : " إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين صباحاً " .
وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات .
ثم استدركت فقلت : إنه معلول , فإن إسناده عند ابن حبان هكذا : أخبرنا ابن قتيبة حدثنا محمد بن قدامة حدثنا ابن علية عن يونس بن عبيد به .
وكذا رواه أبو إسحاق المزكي في " الفوائد المنتخبة " ( 1 / 114 / 1 ) من طريق أخرى عن ابن قدامة به وقال : " تفرد به محمد بن قدامة " .
وهذا الإسناد وإن كان ظاهر الصحة , ورجاله كلهم ثقات , ومنهم محمد بن قدامة وهو ابن أيمن المصيصي قال النسائي : لا بأس به , وقال مرة : صالح .
وقال الدارقطني : ثقة , وقال مسلمة بن قاسم : ثقة صدوق .
أقول : فهو وإن كان ثقة كما رأيت , فقد خالفه في إسناده من هو أوثق منه وأحفظ , فقال النسائي عقب روايته السابقة : " أخبرنا عمرو بن زرارة قال : أنبأنا إسماعيل , قال : حدثنا يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة قال : قال أبو هريرة : إقامة حد ... " .
فعمرو بن زرارة هذا هو ابن واقد النيسابوري المقرىء الحافظ , وقد اتفقوا على وصفه بأنه ثقة , بل قال فيه محمد بن عبد الوهاب ( وهو ابن حبيب النيسابوري الثقة العارف ) : ثقة . فهو بلا شك أوثق من ابن قدامة الذي قيل فيه : " لا بأس به " , " صدوق " , ولذلك احتج به الشيخان بخلاف المذكور , وقد خالفه فى موضعين :
الأول : أنه أوقفه على أبي هريرة , وذاك رفعه .
والآخر : أنه سمى شيخ يونس بن عبيد جرير بن زيد . وذاك سماه عمرو ابن سعيد وهذا ثقة , والذي قبله ضعيف كما سبق , وإذا اختلفا في تسميته فالراجح رواية ابن زرارة لأنه أوثق من مخالفه , وإذا كان كذلك فقد رجعت هذه الرواية إلى أنها من الوجه الأول , وهو ضعيف كما عرفت .
ثم رأيت لابن زرارة متابعاً وهو الحسن بن محمد الزعفراني , رواه عنه المحاملي في " الأمالي " ( 1 / 72 / 1 ) .
نعم الحديث حسن لغيره فإن له شاهداً من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ : " حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين يوماً " .
أخرجه سمويه في " الفوائد " والطبراني في " الكبير " والأوسط بإسناد .
قال المنذري والعراقي : " حسن " وفيه نظر بينته في " الأحاديث الضعيفة " ولكنه لا بأس به في الشواهد .
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر , رواه ابن ماجه , والضياء في " المختارة " ( ق 90 / 1 ) , لكن إسناده ضعيف جداً فيه سعيد بن سنان وهو الحمصي قال في " التقريب " : " متروك , رماه الدارقطني وغيره بالوضع " .
فمثله لا يستشهد به .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 232
" ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 411 :
أخرجه عباس الترقفي في " حديثه " ( ق 41 / 1 ) وابن نصر في " قيام الليل " ( ص 26 ) والروياني في " مسنده " ( ق 238 / 1 ) وابن حبان في " صحيحه " ( رقم 615 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( ج 69 / 210 / 2 ) وابن عدي في " الكامل " ( ق 46 / 2 ) والدارقطني في " سننه " ( ص 99 ) من طريقين عن ثابت بن عجلان عن سليم بن عامر عن # عبد الله بن الزبير # مرفوعاً .
و قال ابن عدي : " ثابت بن عجلان ليس حديثه بالكثير " .
قلت : هو ثقة كما قال الإمام أحمد وابن معين . وقال دحيم والنسائي : " ليس به بأس " ولذلك أشار الذهبي في ترجمته إلى أنه صحيح الحديث .
وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق " وأشار في " التهذيب " إلى أنه ثقة وقال : " مثل هذا لا يضره إلا مخالفته الثقات لا غير , فيكون حديثه حينئذ شاذاً " .
قلت : فحديثه هذا صحيح , لأنه لم يخالف فيه الثقات , بل وافق فيه حديث عبد الله بن مغفل مرفوعاً بلفظ : ( بين كل أذانين صلاة . قال في الثالثة : لمن شاء ) .
أخرجه الستة وابن نصر .
وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية , وهو استدلال باطل , لأنه قد ثبت في البخاري وغيره أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة , وبينهما الخطبة كما فصلته في رسالتي " الأجوبة النافعة " . ولذلك قال البوصيري في " الزوائد " وقد ذكر حديث عبد الله هذا ( ق 72 / 1 ) وأنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة المزعومة ! قال : " وهذا متعذر في صلاته صلى الله عليه وسلم , لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة , فلا صلاة حينئذ بينهما " .
وكل ما ورد من الأحاديث في صلاته صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة القبلية , لا يصح منها شيء البتة , وبعضها أشد ضعفاً من بعض كما بينه الزيلعي في " نصب الراية " " 2 / 206 - 207 ) وابن حجر في " الفتح " ( 2 / 341 ) وغيرهما وتكلمت على بعضها في الرسالة المشار إليها ( ص 23 - 26 ) وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة " .
والحق أن الحديث إنما يدل على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو أمر به , أو أقره , كصلاة المغرب , فقد صح في ذلك الفعل والأمر والإقرار .
أما الفعل والأمر , فقد ثبت فيه حديث صريح من رواية عبد الله المزني : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال : " صلوا قبل المغرب ركعتين . ثم قال في الثالثة : لمن شاء , خاف أن يحسبها الناس سنة " .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 233
" صلوا قبل المغرب ركعتين . ثم قال في الثالثة : لمن شاء , خاف أن يحسبها الناس سنة " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 413 :
أخرجه ابن نصر في " قيام الليل " ( 28 ) : حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد حدثني أبي حدثنا حسين عن ابن بريدة أن # عبد الله المزني # رضي الله عنه حدثه به , وقال مختصره العلامة المقريزي أحمد بن علي : " هذا إسناد صحيح على شرط مسلم , فإن عبد الوارث بن عبد الصمد احتج به مسلم , والباقون احتج بهم الجماعة , وقد صح في " ابن حبان " حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل المغرب " .
قلت : وهو صحيح كما قال , إلا أن جعله ما في ابن حبان حديثاً آخر , فيه نظر , ظاهر ذلك لأنه عنده من هذا الوجه بهذا المتن تماماً , فكيف يكون حديثاً آخر , والأعجب من ذلك أن المقريزي قد ساقه من طريق ابن حبان هكذا : " قال ابن حبان : أخبرني محمد بن خزيمة حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين " !
والحديث في " موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان " برقم ( 617 ) , وقال عقبه : " قلت : فذكر الحديث " .
فهذا يشير إلى أن الحديث عند ابن حبان ليس بهذا القدر الذي نقله المقريزي , بل له تتمة , ومن الظاهر أنها قوله " ثم قال : صلوا ..." وعليه فالحديث يمكن أن يقال في تخريجه . " رواه ابن نصر وابن حبان في صحيحه " .
وهو عند البخاري وغيره من " الستة " من طرق أخره عن عبد الوارث بن سعيد جد عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم به دون قوله في أوله : " صلى قبل المغرب ركعتين " .
( فائدة ) :
وفي الحديث دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب حتى يقوم دليل الإباحة , وكذلك نهيه على التحريم إلا ما يعرف إباحته . كذا في " شرح السنة " ( 1 / 706 - 707 ) للبغوي .
وأما تقريره صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين فهو الحديث الآتى : " كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب , فيبتدر لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري , يصلون الركعتين قبل المغرب حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون , فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما وكان بين الأذان والإقامة يسير " .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 234
" كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب , فيبتدر لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري يصلون الركعتين قبل المغرب حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون , فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما وكان بين الأذان والإقامة يسير " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 414 :
أخرجه البخاري ( 2 / 85 ) وابن نصر ( ص 26 ) وأحمد ( 3 / 280 ) من طرق عن شعبة عن عمرو بن عامر قال : سمعت # أنس بن مالك # يقول : فذكره .
والسياق لابن نصر , والزيادة الثانية للبخاري وأحمد , ورواية لابن نصر واللفظ له .
وأخرجه مسلم ( 2 / 212 ) وأبو عوانة في " صحيحه " ( 2 / 265 ) والبيهقي ( 2 / 475 ) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به نحوه , وفيه الزيادة الأولى وله عند ابن نصر " والمسند " ( 3 / 129 , 199 , 282 ) طرق أخرى عن أنس نحوه .
وفي هذا الحديث نص صريح على مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب , لتسابق كبار الصحابة عليهما , وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك . ويؤيده عموم الحديثين قبله . وإلى استحبابهما ذهب الإمام أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث .
ومن خالفهم كالحنفية وغيرهم لا حجة لديهم تستحق النظر فيها سوى ما روى شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال : " سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب ? فقال : ما رأيت أحداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما " .
أخرجه أبو داود ( 1 / 202 ) وعنه البيهقي ( 2 / 476 - 477 ) والدولابي في " الكنى " ( 2 / 5 ) , وقال أبو داود : " سمعت يحيى بن معين يقول : هو شعيب . يعني وهم شعبة في اسمه " .
قلت : ولم أدر ما هو حجته في التوهيم المذكور , إلا أن يكون مخالفة شعبة ليحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية , فإنه سماه شعيباً كما يستفاد من " التهذيب " , فإن كان هو هذا , فلا أراه يسلم له , فإن شعبة أحفظ من ابن أبي غنية كما يتبين للناظر في ترجمتيهما , فالقول قول شعبة عند اختلافهما , وقد روى ابن أبي حاتم ( 4 / 389 / 2 ) عن ابن معين أنه قال : " أبو شعيب الذي روى عن طاووس عن ابن عمر مشهور بصري " .
فلم يذكر عنه ما ذكر أبو داود عنه , مما يشعر أن ابن معين لم يكن جازماً بذلك , ويؤيده أن أحداً من الأئمة لم ينقل عنه ما ذكر أبو داود , بل قال الدولابي : " سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : أبو شعيب سمع طاووساً يروي عنه شعبة " .
قلت : وهو عندي مستور , وإن قال الحافظ في " التقريب " : " لا بأس به " فإن هذا إنما قاله أبو زرعة في " شعيب السمان " كما ذكره الحافظ نفسه في " التهذيب " , وذهب أنه غير صاحب الترجمة , وبذلك يشعر صنيع ابن أبي حاتم فإنه فرق بينهما , ولم أر أحداً ممن يوثق به قد عدله . والله أعلم .
وجملة القول أن القلب لا يطمئن لصحة هذا الأثر عن ابن عمر , وقد أشار الحافظ في " الفتح " ( 2 / 86 ) لتضعيفه , فإن صح فرواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه , كما قال البيهقي ثم الحافظ وغيرهما , و يؤيده أن ابن نصر روى ( 27 ) أن رجلاً سأل ابن عمر فقال : ممن أنت ? قال : من أهل الكوفة , قال : من الذين يحافظون على ركعتي الضحى ? ! فقال : وأنتم تحافظون على الركعتين قبل المغرب ? فقال ابن عمر : كنا نحدث أن أبواب السماء تفتح عند كل أذان " .
قلت : فهذا نص من ابن عمر على مشروعية الركعتين على خلاف ما أفاده ذلك الحديث الضعيف عنه , ولكن هذا النص قد حذف المقريزي إسناده كما هو الغالب عليه في كتاب " قيام الليل " فلم يتسن لي الحكم عليه بشيء من الصحة أو الضعف .
ومن الطرائف أن يرد بعض المقلدين لهذه الدلالات الصريحة على مشروعية الركعتين قبل المغرب , فلا يقول بذلك . ثم يذهب إلى سنية صلاة السنة القبلية يوم الجمعة ويستدل عليه بحديث ابن الزبير وعبد الله بن مغفل , يستدل بعمومها , مع أن هذا الدليل نفسه يدل أيضاً على ما نفاه من مشروعية الركعتين , مع وجود الفارق الكبير بين المسألتين , فالأولى قد تأيدت بجريان العمل بها في عهده صلى الله عليه وسلم وإقراره , وبأمره الخاص بها , بخلاف الأخرى فإنها لم تتأيد بشيء من ذلك , بل ثبت أنه لم يكن هناك مكان لها يومئذ , فهل من معتبر ? !
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 235
" مرت بي فلانة , فوقع في قلبي شهوة النساء , فأتيت بعض أزواجي فأصبتها , فكذلك فافعلوا , فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 417
رواه أحمد ( 4 / 231 ) والطبراني في " الأوسط " ( 1 / 168 / 1 - 2 ) وأبو بكر محمد بن أحمد المعدل في " الأمالي " ( 8 / 1 ) عن أزهر بن سعيد الحرازي قال : سمعت # أبا كبشة الأنماري # قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في أصحابه , فدخل ثم خرج وقد اغتسل فقلنا , يا رسول الله ! قد كان شيء ! قال : أجل , مرت بي فلانة ..." .
قلت : وهذا سند حسن إن شاء الله تعالى , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير الحرازي ويقال فيه عبد الله بن سعيد الحرازي .
قال الحافظ في " التهذيب " : " لم يتكلموا إلا في مذهبه ( يعني النصب ) وقد وثقه العجلي وابن حبان " .
وقال في " التقريب " : " صدوق " .
والحديث أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 6 / 292 ) وقال : " رواه أحمد والطبراني , ورجال أحمد ثقات " .
قلت : وللحديث شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر . " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته , فأتي زينب وهي تمعس منيئة فقضى حاجته , وقال : إن المرأة تقبل في صورة شيطان , وتدبر في صورة شيطان , فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته , فليأت أهله , فإن ذاك يرد ما في نفسه " .
أخرجه مسلم ( 6 / 129 - 130 ) وأبو داود ( 2151 ) والبيهقي ( 7 / 90 ) وأحمد ( 3 / 330 , 341 , 348 , 395 ) واللفظ له من طرق عن أبي الزبير به .
قلت : وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه , لكن حديثه في الشواهد لا بأس به , لاسيما وقد صرح بالتحديث في رواية ابن لهيعة عنه , وأما مسلم فقد احتج به ! وله شاهد آخر عن عبد الله بن مسعود قال : " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته , فأتى سودة , وهي تصنع طيباً وعندها نساء , فأخلينه , فقضى حاجته ثم قال : أيما رجل رأى امرأة تعجبه , فليقم إلى أهله , فإن معها مثل الذي معها " .
أخرجه الدارمي ( 2 / 146 ) والسري بن يحيى في " حديث الثوري " ( ق 205 / 1 ) عن أبي إسحاق عن ابن مسعود .
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 236
" طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 418 :
رواه الطبراني في " الأوسط " ( 11 / 2 من " الجمع بين زوائد المعجمين " ) : حدثنا علي بن سعيد حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن # عامر بن سعد عن أبيه # مرفوعاً , وقال : " لم يروه عن الزهري إلا إبراهيم و لا عنه إلا الطيالسي تفرد به زيد " .
قلت : وهو ثقة حافظ وبقية رجاله ثقات رجال مسلم غير علي بن سعيد وهو الرازي قال الذهبي : " حافظ رحال جوال " .
قال الدارقطني ليس بذاك , تفرد بأشياء . قال ابن يونس : كان يفهم ويحفظ " وزاد الحافظ في " اللسان " : " وقال مسلمة بن قاسم : وكان ثقة عالماً بالحديث " .
وقال المناوي : " قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني " .
قلت : كأن الهيثمي توقف فيه فسكت عنه , وهو مختلف فيه ، ومثله حسن الحديث إذا لم يخالف , لاسيما إذا لم يتفرد بما روى , وهذا الحديث كذلك .
فقد أخرجه الترمذي ( 2 / 131 ) من طريق خالد بن إلياس - ويقال ابن إياس - عن صالح بن أبي حسان قال : سمعت سعيد بن المسيب عن صالح بن أبي حسان قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : إن الله طيب يحب الطيب , نظيف يحب النظافة , كريم يحب الكرم , جواد يحب الجود , فنظفوا - أراه قال - أفنيتكم , ولا تشبهوا باليهود , قال . فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال : حدثنيه عامر ابن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله , إلا أنه قال : نظفوا أفنيتكم " .
وقال الترمذي : " هذا حديث غريب , وخالد بن إلياس يضعف " .
قلت : وفي التقريب : " متروك الحديث " .
والحديث أورده ابن القيم في " زاد المعاد " ( 3 / 208 ) فقال : " وفي مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله طيب ... الحديث فنظفوا أفناءكم وساحاتكم , ولا تشبهوا باليهود , يجمعون الأكباء في دورهم " .
فلا أدري إذا كان عند البزار من طريق خالد هذا أم من طريق أخرى .
فقد وجدت له طريقاً آخر , ولكنه مما لا يفرح به , أخرجه الدولابي في " الكنى " ( 2 / 16 ) عن أبي الطيب هارون بن محمد قال : حدثنا بكير بن مسمار عن عامر ابن سعد به . ورجاله كلهم ثقات غير أبي الطيب هذا فليس بطيب ! قال ابن معين : كان كذاباً .
ووجدت للحديث شاهداً بلفظ " نظفوا أفنيتكم فإن اليهود أنتن الناس " .
رواه وكيع في " الزهد " ( 2 / 65 / 1 ) : حدثنا إبراهيم المكي عن عمرو ابن دينار عن أبي جعفر مرفوعاً .
وهذا سند ضعيف , إبراهيم المكي هو ابن يزيد الخوزي متروك الحديث كما في
" التقريب " . وأبو جعفر لم أعرفه . والظاهر أنه تابعي فهو مرسل .
وبالجملة , فطرق هذا الحديث واهية , إلا الأولى , فهي حسنة , فعليها العمدة , ويستثنى من ذلك طريق البزار لما سبق . والله أعلم .
( الأفنية ) جمع ( فناء ) وهو الساحة أمام البيت .
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
