1146 موظفاً غادروا القطاع المصرفي في 5 أشهر
79 مليار درهم القروض الاستهلاكية نهاية مايو
المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي
التاريخ: 24 سبتمبر 2012
كشفت بيانات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أن القروض الشخصية ـ التي منحتها المصارف لأغراض استهلاكية ـ ارتفعت نحو 10 مليارات درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتبلغ قرابة 79 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، بينما تراجعت القروض الشخصية لأغراض تجارية إلى 4.177 مليار درهم، مقابل 183 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض بلغ 6.5 مليارات درهم.
وأفادت البيانات بأن عدد العاملين في القطاع المصرفي بلغ 36 ألفاً و353 موظفاً بانخفاض 1146 موظفا عن نهاية ديسمبر الماضي، وهو ما أرجعه مصرفيان إلى زيادة اعتماد البنوك على الخدمات الإلكترونية.
وتفصيلاً، أظهرت النشرة الإحصائية التي أصدرها المصرف المركزي، أمس، زيادة في إجمالي القروض الشخصية، إذ بلغت نحو 256.3 مليار درهم نهاية مايو الماضي، مقابل 252 مليار درهم نهاية ديسمبر من العام الماضي، بارتفاع 3.4 مليارات درهم.
وأوضحت البيانات تراجع القروض الشخصية لأغراض تجارية 6.5 مليارات درهم، إذ بلغت نهاية مايو 4.177 مليار درهم، مقابل 183 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، فيما زادت القروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو 10 مليارات درهم، إذ بلغت 79 مليار درهم نهاية مايو، مقابل 69 مليار درهم نهاية ديسمبر .2011 وارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك نحو 25٪، أي بمقدار 44 مليار درهم، لتبلغ 219 مليار درهم، بينما سجلت ودائع المقيمين نمواً بنسبة 5٪، أي بمقدار 48 مليار درهم، لتصل في نهاية مايو إلى تريليون وخمسة مليارات درهم، وفي الوقت نفسه ارتفعت ودائع غير المقيمين نحو سبعة مليارات درهم، لتصل إلى 119 مليار درهم. وتراجع عدد العاملين في القطاع المصرفي 1146 موظفاً، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليبلغ 36 ألفاً و353 موظفاً، في الوقت الذي زاد عدد الفروع 27 فرعاً.
إلى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الهلال محمد زقوت، إن «خروج موظفين من القطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية، يفسر بعدد من الأسباب أهمها: وجود استراتيجيات جديدة لدى البنوك تقلل فيها من اعتمادها على العنصر البشري لمصلحة تطبيقات التكنولوجيا المتنوعة، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو من خلال الهواتف الذكية وغيرها من الخيارات التي تسمح للبنوك بتقديم خدمة أفضل بعدد أقل من الموظفين»، لافتاً إلى أن افتتاح فروع جديدة لا يناقض هذا التوجه، إذ أصبح الفرع الجديد لا يحتاج إلى أكثر من سبعة موظفين، وهو أقل كثيراً من العدد المطلوب في السابق.
وأضاف أن «إقرار نظام القروض الشخصية، وتقنين أطر لمنح القروض دفعا البنوك إلى الحد من موظفي المبيعات، بعد أن كان هناك توسع غير مبرر في توظيفهم لاستقطاب العملاء، إضافة إلى أن توسع القطاعات الحكومية في التوظيف جذب الكثير من المصرفيين، خصوصاً المواطنين». ونفى أن يكون هناك تأثير سلبي في القطاع المصرفي نتيجة خروج هذا العدد من الموظفين، قائلاً «على العكس ما يحدث دليل على نجاح القطاع المصرفي بالدولة في مواكبة التطورات التكنولوجية، والحد من العمالة الزائدة، والتركيز على تقديم أفضل الخدمات بأسرع الطرق».
بدوره، أكد الخبير المصرفي مؤيد أنطون، أن الكفاءات التي تخرج من القطاع المصرفي لأسباب عدة، منها زيادة الطلب عليها في دول مجلس التعاون الخليجي، لا تؤثر في أداء البنوك، لوجود كوادر أخرى بديلة يمكن أن تحل محلها بسهولة، إضافة إلى أن الاعتماد على القنوات التكنولوجية المتعددة منح البنوك خيارات عدة.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
