المحقق يفرج عنه مؤقتاً في قضايا لا تستحق السجن وينتظر حكم القاضي تعزيراً..
إطلاق سراح المتهم بكفالة و«الوعد المحكمة»!
التوقيف المؤقت لمتورطين في قضايا جنائية أو مرورية ينتهي بالإفراج من هيئة التحقيق
الدمام، تحقيق- إبراهيم الشيبان
يحق لهيئة التحقيق والإدعاء العام إطلاق سراح المتهم إلى حين موعد محاكمته، خاصةً في بعض القضايا وليس جميعها، وذلك حسب نظام الإجراءات الجزائية، ولكن الثغرة التي تركها النظام ليست في التطبيق، وإنما في ضرورة «وعي المدعي» أن إطلاق سراح «المدعى عليه» هو مؤقت، ولا يعني انتهاء القضية، أو يكون سبباً لتأخير المحاكمة، حيث ترك هذا الإجراء لأصحاب الحق فرصة للانتقام؛ بحجة عدم الإنصاف وأخذ الحقوق، وذلك راجع إلى فهمهم الخاطئ للنظام، في وقت قد تأخذ بعض القضايا منحى آخر، حيث يحاول المدعي أخذ حقه بيده، بعد أن يُشاهد عدم حضور المتهم إلى جلسات المحكمة، وهو ما يُشعل قلبه قهراً، وهنا لابد أن يعي كل شخص أن النظام كفل له الحقوق عند الحكم، أمّا أخذه حقه بيده فإنه يجعل جريمته أكبر في حق المجتمع، بل ويقود إلى الفوضى وعدم احترام النظام.
ويخضع المتهم أثناء مراحل الدعوى الجزائية للعديد من الإجراءات التي تمس حريته، كالقبض والتفتيش والتوقيف وتنفيذ العقوبة، ولمّا كان معرضاً للاتهام بارتكاب بعض الجرائم فقد أجازت الأنظمة استثناء من القاعدة مصادرة الحرية بصفة مؤقتة للمصلحة العامة، وأحياناً لمصحة المتهم، وهم ما يُعرف بالحجز الاحتياطي أو المؤقت، الذي قد تمليه أسباب وظروف تتعلق بمصلحة التحقيق، أو مصلحة العدالة، أو مصلحة المتهم.
ويستند بعض المحققين على المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية التي تشير إلى أن للمحقق الذي يتولى القضية في أي وقت سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الموقوف، أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له أي مُبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، بل ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
جرائم كبيرة
وقال «حسين جلال آل سنان» -محامي-: إن المادة (112) حددت الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، حيث حدد وزير الداخلية وبناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وقد صدر قرار وزاري رقم (1900) وتاريخ 9/7/1428ه يحدد تلك الجرائم التي يجب فيها التوقيف، ولا يقتصر الأمر على هذه الجرائم فقط بل جاء في المادة (113) أن للمحقق تجديد التوقيف بناء على شروط أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، مضيفاً أن من أهمية التوقيف وحساسيته أن رتّب المشرع إجراءات للإفراج المؤقت في الفصل التاسع من المادة (120) إلى (123)؛ لأن النظام حريص على تطبيق العدالة بوجه عام وليس بشكل تعسفي، فالحكمة من العقوبة هي التهذيب وليس الانتقام، مبيناً أنه يجب على كل مدعٍ بالحق الخاص أن يعلم أن النظام كفل له حقه عند الحكم بالقناعة أو الطعن، أما أخذه حقه بيده تحت أي مبرر يجعل جريمته في حق المجتمع أكبر مما وقع عليه، حيث إنه يقود إلى الفوضى دون مسؤولية، لافتاً إلى أن نظام العدالة عام وليس خاصاً برغبة شخص معين، مؤكداً على أن الدولة تأخذ حقوق الأفراد؛ لأن في ذلك ضماناً للاستقرار وعدم التعسف، والأهم بقاء الأمن سائراً مستقراً لتتحقق سلامة وأمن الجميع.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
