مختصون: سيطرة الوافدين على قطاع التجزئة ترفع معدلات البطالة
سيطرة الوافدين على قطاع التجزئة إحدى مشكلات الاقتصاد السعودي
الرياض - فهد الثنيان
يرى مختصون اقتصاديون بان استمرار سيطرة الوافدين على سوق التجزئة المحلي احد ابرز العوامل التي دعت صندوق النقد الدولي لإطلاق تحذيراته الأسبوع الحالي، بأن القطاع الخاص السعودي ربما لا يستطيع خلق فرص العمل اللازمة للسكان الذين يزداد عددهم بسرعة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في المملكة.
وبرغم اعتراف المملكة بأن انخفاض معدلات التوظيف بين السعوديين يشكل تحديا استراتيجيا على الأمد البعيد، إلا أن وجود ما يزيد عن تسعة ملايين عامل وافد يعملون في القطاع الخاص في أنشطة التجزئة والبناء يشكل تهديدا كبيرا لسوق العمل بسيطرة الوافدين على هذه الوظائف، التي تجاهد وزاره العمل لسعودتها عبر العديد من التنظيمات.
وأشار المختصون في حديثهم ل"الرياض" إلى أهمية خلق مبادرات جديدة لزيادة أعداد السعوديين بالقطاع الخاص والعمل على سعودة العديد من الأنشطة والتي تعج بمئات الآلاف من الوافدين ممثلة بأسواق الذهب والخضار والأثاث المستعمل ومكاتب العقار والخدمات العامة والحج والعمرة والتموينات والمؤسسات المالية والإدارية والشركات المساهمة.
وهنا قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي أن تحذيرات صندوق النقد بأن على المملكة أن تتحرك لتعزيز نمو القطاع الخاص نظرا لأنه من المرجح أن يشهد إنتاج النفط الذي يعتمد عليه اقتصادها تباطؤا في السنوات الخمس القادمة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عبر رسم إستراتيجية وطنية شاملة لرفع نسب التوطين وخلق وظائف مستدامة للسعوديين والسعوديات.
ومن أهم الخطوات لإيجاد وظائف مستدامة للسعوديين والسعوديات بحسب السبيعي، هو ترشيد عملية الاستقدام لضبط سوق العمل المحلي والذي تشير التقديرات إلى ارتفاع نسب التستر التجاري بقطاعات التجزئة مما أسهم في رفع التحويلات الأجنبية إلى أكثر من 120 مليار ريال سنويا، مما يعد استنزافا لمقدرات الاقتصاد المحلي عبر تحويل مبالغ ربما لا تتوافق مع مرتبات هؤلاء العاملين في القطاع الخاص.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
