ملف الاحاديث الصحيحة للالباني

[نور الحرف]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 197

" إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي , فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 334 :
رواه بن ماجه ( 1 / 145 / 146 ) وابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 34 ) عن عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن # جابر بن عبد الله # " أن رجلاً مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " الحديث . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : " لا أعلم روى هذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد " .
قلت : وهو ثقة , ولا يضره أنه رمي بالتشيع , ولهذا قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 27 / 2 ) : " هذا إسناد حسن " .
قلت : وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يبول , ففيه دليل على جواز الكلام على الخلاء , والحديث الوارد في أن الله يمقت على ذلك مع أنه لا يصح من قبل إسناده , فهو غير صريح فيه فإنه بلفظ : " لا يتناجى اثنان على غائطهما , ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه , فإن الله يمقت على ذلك " . فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه الحالة وهي التحدث مع النظر إلى العورة , وليس فيه أن التحدث وحده - وإن كان في نفسه مستهجناً - مما يمقته الله تبارك وتعالى , بل هذا لابد له من دليل يقتضي تحريمه وهو شيء لم نجده , بخلاف تحريم النظر إلى العورة , فإن تحريمه ثابت في غير ما حديث .
ثم رأيت للحديث شاهداً من حديث ابن عمر بهذا اللفظ نحوه .
أخرجه ابن الجارود في " المنتقى " ( 27 - 28 ) وسنده حسن أيضاً .
ثم رأيته في " فوائد عبد الباقي بن قانع " ( 160 / 1 - 2 ) أخرجه من طريقين عن نافع عن ابن عمر , ورجالهما ثقات معروفون إلا أن شيخه في الأول منهما محمد بن عثمان بن أبي شيبة , وفيه كلام , وشيخه في الطريق الأخرى محمد بن عنبسة
بن لقيط الضبي , أورده الخطيب ( 3 / 139 ) وساق له هذا الحديث من طريق ابن قانع عنه , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , لكنه متابع عند ابن الجارود , فالحديث صحيح .

[نور الحرف]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 198

" من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر : بسم الله في أوله وآخره فإنه يستقبل طعاماً جديداً , ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 335
رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 1340 - موارد ) وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 453 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 74 / 1 ) عن خليفة بن خياط حدثنا عمر بن علي المقدمي قال : سمعت موسى الجهني يقول : أخبرني # القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات , وموسى الجهني هو ابن عبد الله , ويقال : ابن عبد الرحمن أبو سلمة ويقال أبو عبد الله الكوفي .
والحديث قال الهيثمي ( 5 / 235 ) : " رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات " .
قلت ولأبي سلمة الجهني هذا حديث آخر بهذا الإسناد , إلا أنه جاء فيه مكنياً غير مسمى , فخفي حاله على أئمة الحديث وجهلوه وصرح بذلك الحافظ الذهبي وغيره , فاغتررت بذلك برهة من الزمن , فتوقفت عن تصحيح الحديث المشار إليه , إلى أن وقفت على حديث الطعام هذا وأنه من رواية موسى الجهني ففتح لي طريق معرفة أبي سلمة وأنه هو نفسه , فرجعت عن التوقف المشار إليه , ووقفت لتصحيح الحديث والحمد لله الموفق والحديث هو : " ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن , فقال : اللهم إني عبدك , وابن عبدك , وابن أمتك , ناصيتي بيدك , ماض في حكمك , عدل في قضاؤك , أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك , أو علمته أحداً من خلقك , أو أنزلته في كتابك , أو استأثرت به في علم الغيب عندك , أن تجعل القرآن ربيع قلبي , ونور صدري , وجلاء حزني , وذهاب همي , إلا أذهب الله همه وحزنه , وأبدله مكانه فرجاً .
قال : فقيل : يا رسول الله ألا نتعلمها ? فقال بلى , ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها " .

[نور الحرف]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 199

" ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن , فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك , أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك , أو علمته أحداً من خلقك , أو أنزلته في كتابك , أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي . إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً . قال : فقيل : يا رسول الله ألا نتعلمها ? فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 337 :
رواه أحمد ( 3712 ) والحارث بن أبي أسامة في مسنده ( ص 251 من زوائده ) وأبو يعلى ( ق 156 / 1 ) والطبراني في " الكبير " ( 3 / 74 / 1 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 2372 ) والحاكم ( 1 / 509 ) من طريق فضيل بن مرزوق حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن # عبد الله # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
وقال الحاكم : " حديث صحيح على شرط مسلم , إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه , فإنه مختلف في سماعه من أبيه " .
وتعقبه الذهبي بقوله : " قلت : وأبو سلمة لا يدري من هو ولا رواية له في الكتب الستة " .‎
قلت : وأبو سلمة الجهني ترجمه الحافظ في " التعجيل " وقال : " مجهول . قاله الحسيني . وقال مرة : لا يدري من هو . وهو كلام الذهبي في " الميزان " , وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " , وأخرج حديثه في " صحيحه " , وقرأت بخط الحافظ بن عبد الهادي : يحتمل أن يكون خالد بن سلمة .
قلت : وهو بعيد لأن خالدا مخزومي وهذا جهني " .
قلت : وما استبعده الحافظ هو الصواب , لما سيأتي , ووافقه على ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على المسند ( 5 / 267 ) وأضاف إلى ذلك قوله : " وأقرب منه عندي أن يكون هو " موسى بن عبد الله أو ابن عبد الجهني ويكنى أبا سلمة , فإنه من هذه الطبقة " .
قلت : وما استقر به الشيخ هو الذي أجزم به بدليل ما ذكره , مع ضميمة شيء آخر وهو أن موسى الجهني قد روى حديثاً آخر عن القاسم بن عبد الرحمن به , وهو الحديث الذي قبله فإذا ضمت إحدى الروايتين إلى الأخرى ينتج أن الراوي عن القاسم هو موسى أبو سلمة الجهني , وليس في الرواة من اسمه موسى الجهني إلا موسى بن عبد الله الجهني وهو الذي يكنى بأبي سلمة وهو ثقة من رجال مسلم , وكأن الحاكم رحمه الله أشار إلى هذه الحقيقة حين قال في الحديث " صحيح على شرط مسلم " فإن معنى ذلك أن رجاله رجال مسلم ومنهم أبو سلمة الجهني ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان هو موسى بن عبد الله الجهني فاغتنم هذا التحقيق فإنك لا تراه في غير هذا الموضع . والحمد لله على توفيقه . بقي الكلام على الانقطاع الذي أشار إليه الحاكم , وأقره الذهبي عليه , وهو قوله : " إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ... " .
قلت : هو سالم منه , فقد ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة , منهم سفيان الثوري وشريك القاضي وابن معين والبخاري وأبو حاتم , وروى البخاري في " التاريخ الصغير " بإسناد لا بأس به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : " لما حضر عبد الله الوفاة , قال له ابنه عبد الرحمن : يا أبت أوصني , قال : ابك من خطيئتك " .
فلا عبرة بعد ذلك بقول من نفى سماعه منه , لأنه لا حجة لديه على ذلك إلا عدم العلم بالسماع , ومن علم حجة على من يعلم .
والحديث قال الهيثمي في " المجمع " ( 10 / 136 ) : " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان " !
قلت : وقد عرفت مما سبق من التحقيق أنه ثقة من رجال مسلم وأن اسمه موسى بن عبد الله . ولم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الله بن مسعود به , لم يذكر عن أبيه .
أخرجه محمد بن الفضل بن غزوان الضبي في " كتاب الدعاء " ( ق 2 / 1 - 2 ) وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 335 ) , وعبد الرحمن ابن إسحاق وهو أبو شيبة الواسطي متفق على تضعيفه .
ثم رأيت الحديث قد رواه محمد بن عبد الباقي الأنصاري في " ستة مجالس " ( ق 8 / 1 ) من طريق الإمام أحمد , وقال مخرجه الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي : " هذا حديث حسن عالي الإسناد , ورجاله ثقات " .
وللحديث شاهد من حديث فياض عن عبد الله بن زبيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره نحوه .
أخرجه ابن السني ( 343 ) بسند صحيح إلى فياض وهو ابن غزوان الضبي الكوفي قال أحمد : ثقة وشيخه عبد الله بن زبيد هو ابن الحارث اليامي الكوفي . قال ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 62 ) عن أبيه : " روى عنه الكوفيون " . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
قلت : فهو مستور , ومثله يستشهد بحديثه إن شاء الله تعالى .
والحديث قال الهيثمي : " رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه " .
قلت : وكأنه يعني عبد الله بن زبيد , وعليه فكأنه لم يقف على ترجمته في " الجرح والتعديل " , ولو أنه لم يذكر فيه تعديلاً أو تجريحاً , فإن العادة أن لا يقال في مثله " لم أعرفه " , كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا العلم الشريف .
( تنبيه ) وقع في هامش المجمع تعليقاً على الحديث خطأ فاحش , حيث جاء فيه : " قلت ( القائل هو ابن حجر ) : هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية عبد الجليل بهذا الإسناد , فلا وجه لاستدراكه . ابن حجر " . ووجه الخطأ أن هذا التعليق ليس محله هذا الحديث , بل هو الحديث الذي في " المجمع " بعد هذا , فإن هذا لم يروه أحد من أصحاب السنن المذكورين , وليس في إسناده عبد الجليل , بل هو في إسناده الحديث الآخر , وهو عن أبي بكرة رضي الله عنه , فأخطأ الناسخ أو الطابع فربط التعليق بالحديث الأول , وهو للآخر , وخفي ذلك على الشيخ أحمد شاكر رحمه الله , فإنه بعد أن أشار لهذا الحديث ونقل قول الهيثمي السابق في تخريج الحديث قال : " وعلق عليه الحافظ ابن حجر بخطه بهامش أصله ... " . ثم ذكر كلام الحافظ المتقدم !
وجملة القول أن الحديث صحيح من رواية ابن مسعود وحده , فكيف إذا انضم إليه حديث أبي موسى رضي الله عنهما . وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم , هذا وقد صرح بذلك في أكثر من كتاب من كتبه منها " شفاء العليل " ( ص 274 ) , وأما ابن تيمية فلست أذكر الآن في أي كتاب أو رسالة ذكر ذلك .

[نور الحرف]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 200

" نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 341
رواه أبو داود ( 1 / 200 ) والنسائي ( 1 / 97 ) وعنه ابن حزم في " المحلى " ( 3 / 31 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( 1 / 119 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 621 , 622 ) وابن الجارود في " المنتقى " ( 281 ) والبيهقي ( 2 / 458 ) والطيالسي ( 1 / 75 - من ترتيبه ) وأحمد ( 1 / 129 , 141 ) والمحاملي في " الأمالي " ( 3 / 95 / 1 ) والضياء في " الأحاديث المختارة , ( 1 / 258 , 259 ) عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن # علي # رضي الله عنه مرفوعاً .
وقال ابن حزم : " وهب بن الأجدع تابع ثقة مشهور , وسائر الرواة أشهر من أن يسأل عنهم , وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها " .
وصرح ابن حزم في مكان آخر ( 2 / 271 ) بصحة هذا عن علي رضي الله عنه ولا شك في ذلك , ولهذا قال الحافظ العراقي في " طرح التثريب " ( 2 / 187 ) وتبعه الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 2 / 50 ) : " وإسناده صحيح " . وأما البيهقي فقد حاد عن الجادة حين قال : " ووهب بن الأجدع ليس من شرطهما " .
قلت : وهل من شرط صحة الحديث أن يكون على شرط الشيخين ? أو ليس قد صححا أحاديث كثيرة خارج كتابيهما وليست على شرطهما ? ! ثم قال : " وهذا حديث واحد , وما مضى في النهي عنهما ممتد إلى غروب الشمس حديث عدد , فهو أولي أن يكون محفوظاً " .
قلت : كلاهما محفوظ , وإن كان ما رواه العدد أقوى , ولكن ليس من أصول أهل العلم , رد الحديث القوي لمجرد مخالفة ظاهرة لما هو أقوى منه مع إمكان الجمع بينهما ! وهو كذلك هنا , فإن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله صلى الله عليه وسلم : " ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه . فهذا مطلق , يقيده حديث علي رضي الله عنه , وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم : " وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها " .
ثم قال البيهقي : " وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا . وروي ما يوافقه " ، ثم ساق هو والضياء في " المختارة " ( 1 / 185 ) من طريق سفيان قال : أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة , إلا الفجر والعصر " .
قلت : وهذا لا يخالف الحديث الأول إطلاقاً , لأنه إنما ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر , والحديث الأول لا يثبت ذلك حتى يعارض بهذا , وغاية ما فيه أنه يدل على جواز الصلاة بعد العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس , وليس يلزم أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر .
نعم قد ثبت عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر , وقالت عائشة : إنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها بعد ذلك , فهذا يعارض حديث علي الثاني , والجمع بينهما سهل , فكل حدث بما علم , ومن علم حجة على من لم يعلم , ويظهر أن عليا رضي الله عنه علم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث , فقد ثبت عنه صلاته صلى الله عليه وسلم بعد العصر وذلك قول البيهقي : " وأما الذي يوافقه ففيما أخبرنا ... " ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال : " كنا مع علي رضي الله عنه في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه وأنا أنظر , فصلى ركعتين " .
ففي هذا أن عليا رضي الله عنه عمل بما دل عليه حديثه الأول من الجواز .
وروى ابن حزم ( 3 / 4 ) عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس " .
قلت : وإسناده صحيح , وهو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنهم .
وأما الركعتان بعد العصر , فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة من الصحابة , فمن شاء فليرجع إليه .
وما دل عليه الحديث من جواز الصلاة ولو نفلاً بعد صلاة العصر وقبل اصفرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيها , وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعاً لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ العراقي وغيره , فلا تكن ممن تغره الكثرة , إذا كانت على خلاف السنة .
ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عن علي رضي الله عنه بلفظ : ( لا تصلوا بعد العصر , إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة ) .
أخرجه الإمام أحمد ( 1 / 130 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف : أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره :
قلت : وهذا سند جيد , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم وهو ابن ضمرة السلولي وهو صدوق . كما في " التقريب " .
قلت : فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوة على قوة , لاسيما وهي من طريق عاصم الذي روى عن علي أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد العصر , فادعى البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث , وأجبنا عن ذلك بما تقدم , ثم تأكدنا من صحة الجواب حين وقفنا على الحديث من طريق عاصم أيضاً . فالحمد لله على توفيقه .
ثم وجدت له شاهداً حسناً من حديث أنس , سيأتي برقم ( 308 ) .

[نور الحرف]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 201

" من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه , ما كان يبول إلا قاعداً " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 345 :
أخرجه النسائي ( 1 / 11 ) والترمذي ( 1 / 17 ) وابن ماجه ( 1 / 130 ) والطيالسي ( 1 / 45 من ترتيبه ) كلهم عن شريك بن المقدام عن شريح عن أبيه عن # عائشة # قالت ... فذكره .
وقال الترمذي : " حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح " .
قلت ... وهذا ليس معناه تحسين الحديث بله تصحيحه كما هو معروف في علم المصطلح وكأن ذلك لضعف شريك القاضي , ولكنه لم ينفرد به . بل تابعه سفيان الثوري عن المقدام بن شريح به .
أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " ( 1 / 198 ) والحاكم ( 1 / 181 ) والبيهقي ( 1 / 101 ) وأحمد ( 1 / 136 , 192 , 213 ) من طرق عن سفيان به .
وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبي , وفيه نظر , فإن المقدام ابن شريح وأبوه لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط مسلم وحده .
وقال الذهبي في " المهذب " ( 1 / 22 / 2 ) : " سنده صحيح " .
فتبين مما سبق أن الحديث صحيح بهذه المتابعة , وقد خفيت على الترمذي فلم يصحح الحديث , وليس ذلك غريباً , و لكن الغريب أن يخفى ذلك على غير واحد من الحفاظ المتأخرين , أمثال العراقي والسيوطي وغيرهما , فأعلا الحديث بشريك , ورداً على الحاكم تصحيحه إياه متوهمين أنه عنده من طريقه , وليس كذلك كما عرفت , وكنت اغتررت بكلامهم هذا لما وضعت التعليق على " مشكاة المصابيح " , وكان تعليقاً سريعاً اقتضته ظروف خاصة , لم تساعدنا على استقصاء طرق الحديث كما هي عادتنا , فقلت في التعليق على هذا الحديث من " المشكاة " ( 365 ) .
" وإسناده ضعيف فيه شريك , وهو ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ " .
والآن أجزم بصحة الحديث للمتابعة المذكورة . ونسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا بتقصيرنا .
قلت آنفاً : اغتررنا بكلام العراقي والسيوطي , وذلك أن الأخير قال في " حاشيته
على النسائي " ( 1 / 12 ) .
" قال الشيخ ولي الدين ( هو العراقي ) : هذا الحديث فيه لين , لأن فيه شريكاً القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ , وما قال الترمذي : إنه أصح شيء في هذا الباب لا يدل على صحته , ولذلك قال ابن القطان : إنه لا يقال فيه : صحيح , وتساهل الحاكم في التصحيح معروف , وكيف يكون على شرط الشيخين مع أن البخاري لم يخرج لشريك بالكلية , ومسلم خرج له استشهاداً , لا احتجاجاً " .
نقله السيوطي وأقره ! ثم تتابع العلماء على تقليدهما كالسندي في حاشيته على النسائي , ثم الشيخ عبد الله الرحماني المباركفوري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ( 1 / 253 ) , وغيرهم , ولم أجد حتى الآن من نبه على أوهام هؤلاء العلماء , ولا على هذه المتابعة , إلا أن الحافظ رحمه الله كأنه أشار إليها في " الفتح " ( 1 / 382 ) حين ذكر الحديث : وقال : " رواه أبو عوانة في " صحيحه " و " الحاكم " .
فاقتصر في العزو عليهما لأنه ليس في طريقهما شريك , بخلاف أصحاب " السنن " ولذلك لم يعزه إليهم , والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .
واعلم أن قول عائشة إنما هو باعتبار علمها , وإلا فقد ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : " أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائماً " .
ولذلك فالصواب جواز البول قاعداً وقائماً , والمهم أمن الرشاش , فبأيهما حصل
وجب .
وأما النهي عن البول قائماً فلم يصح فيه حديث , مثل حديث " لا تبل قائماً " وقد تكلمت عليه في " الأحاديث الضعيفة " رقم ( 938 ) .

[نور الحرف]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 202

" إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس " وفي رواية " غزا نبي من الأنبياء , فقال لقومه : لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة , وهو يريد أن يبني بها , ولما يبن " بها " , ولا آخر قد بنى بنياناً , ولما يرفع سقفها , ولا آخر قد اشترى غنماً أو خلفات , وهو منتظر ولادها , قال : فغزا , فأدنى للقرية حين صلاة العصر , أو قريباً من ذلك , " وفي رواية : فلقي العدو عند غيبوبة الشمس " , فقال للشمس : أنت مأمورة , وأنا مأمور , اللهم احبسها علي شيئاً , فحبست عليه , حتى فتح الله عليه , " فغنموا الغنائم " , قال : فجمعوا ما غنموا , فأقبلت النار لتأكله , فأبت أن تطعمه " وكانوا إذا غنموا الغنمية بعث الله تعالى عليها النار فأكلتها " فقال : فيكم غلول , فليبايعني من كل قبيلة رجل , فبايعوه , فلصقت يد رجل بيده , فقال : فيكم الغلول , فلتبايعني قبيلتك , فبايعته , قال : فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة " يده " , فقال : فيكم الغلول , أنتم غللتم , " قال : أجل قد غللنا صورة وجه بقرة من ذهب " , قال : فأخرجوه له مثل رأس بقرة من ذهب , قال : فوضعوه في المال , وهو بالصعيد , فأقبلت النار فأكلته , فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا , ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا , " وفي رواية " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : إن الله أطعمنا الغنائم رحمة بنا وتخفيفاً , لما علم من ضعفنا " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 348 :
هذا حديث صحيح جليل , مما حفظه لنا أبو هريرة رضي الله عنه وله عنه أربع طرق :
الأولى : قال الإمام أحمد ( 2 / 325 ) . حدثنا أسود بن عامر , حدثنا أبو بكر عن هشام عن ابن سيرين عن # أبي هريرة # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... فذكر الرواية الأولى .
وهكذا أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 10 ) من طريقين آخرين عن الأسود بن عامر به .
قلت : وهذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين عدا أبا بكر وهو ابن عياش , فإنه من رجال البخاري وحده , وفيه كلام , لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن , وأحسن ما قرأت فيه قول ابن حبان في ترجمته من " الثقات " ( 2 / 324 ) : " كان أبو بكر من الحفاظ المتقنين , وكان يحيى القطان , وابن المديني يسيئان الرأي فيه , وذلك أنه لما كبر سنه , ساء حفظه , فكان يهم إذا روى , والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر , فلو كثر الخطأ حتى كان غالباً على صوابه لاستحق مجانبة رواياته , فأما عند الوهم يهم , أو الخطأ يخطىء , لا يستحق ترك حديثه بعد تقدم عدالته وصحة سماعه " . ثم قال : " والصواب في أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه , والاحتجاج بما يرويه , سواء وافق الثقات " أو لا " , لأنه داخل في جملة أهل العدالة , ومن صحت عدالته لم يستحق القدح ولا الجرح , إلا بعد زوال العدالة عنه بأحد أسباب الجرح .
وهذا حكم كل محدث ثقة صحت عدالته , وتيقن خطؤه " .
قلت : ولهذا صرح الحافظ ابن حجر في " الفتح " بصحة هذا السند , ثم قال ( 6 / 154 ) : " فإن رجال إسناده محتج بهم في الصحيح " .
وسبقه إلى نحوه الحافظ ابن كثير كما سيأتي , وكذا الذهبي كما في " تنزيه الشريعة " ( 1 / 379 ) .
الطريق الثانية : قال الإمام أحمد أيضاً ( 2 / 318 ) :
" حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... فذكر أحاديث كثيرة فوق المائة بهذا الإسناد , هذا الحديث أحدها , وهي جميعها في " صحيفة همام بن منبه " التي رواها أبو الحسن أحمد ابن يوسف السلمي عن عبد الرزاق به , وهذا الحديث فيها برقم ( 123 ) .
وقد أخرجه مسلم في " صحيحه " ( 5 / 145 ) من طريق محمد بن رافع : حدثنا عبد الرزاق به بالرواية الثانية , واللفظ لمسلم .
ثم أخرجه هو والبخاري في " صحيحه " ( 6 / 154 - 156 , 9 / 193 بشرح " الفتح " ) عن عبد الله بن المبارك عن معمر به .
الطريق الثالثة : قال الطحاوي ( 2 / 10 - 11 ) : " حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ , حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة يعني القواريري , حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به مثل الرواية الثانية , وفيها أكثر الزيادات التي جعلناها بين القوسين ( ) .
وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسماعيل هذا .
قال ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 190 ) : " سمعت منه بمكة , وهو صدوق " .
وهذه الطريق عزاها الحافظ ( 6 / 155 ) للنسائي وأبي عوانة وابن حبان .
الطريق الرابعة : أخرجها الحاكم ( 2 / 129 ) عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله ابن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مثل الرواية الثانية , وزاد في آخره : " فقال كعب : صدق الله ورسوله , هكذا والله في كتاب الله , يعني في التوراة , ثم قال : يا أبا هريرة أحدثكم النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي كان ? قال : لا ، قال كعب : هو يوشع بن نون , قال : فحدثكم أي قرية هي ? قال : لا , قال : هي مدينة أريحا " .
وقال الحاكم : " حديث غريب صحيح " . ووافقه الذهبي ! كذا قالا , ومبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه , فليس إسناده صحيحاً , بل ولا حسناً , ومن هذه الطريق رواه البزار أيضاً , كما في " البداية والنهاية " لابن كثير ( 1 / 324 ) .
ثم إن في هذه الطريق نكارة واضحة , وهي في هذه الزيادة , فإن فيها تسميته النبي بـ ( يوشع ) موقوفاً على كعب , وهي في الرواية الأولى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وفيها تسمية المدينة بـ ( أريحا ) , وفي الرواية الأولى أنها بيت المقدس وهذا هو الصواب , ومن الغريب أن يغفل عن هذا الحافظ ابن حجر , فيقول في تفسير ( القرية ) المذكورة في رواية " الصحيحين " : " هي أريحا , بفتح الهمزة وكسر الراء , بعدها تحتانية ساكنة ومهملة مع القصر سماها الحاكم في روايته عن كعب " .
فغفل عما ذكرنا من تسميتها بـ " بيت المقدس " في الحديث المرفوع مع أنه قد ذكره قبيل ذلك في كتابه وصححه كما نقلته عنه آنفاً .
وقد تنبه لذلك الحافظ ابن كثير , فإنه بعد أن نقل عن أهل الكتاب أن حبس الشمس ليوشع وقع في فتح ( أريحا ) قال ( 1 / 323 ) : " فيه نظر , والأشبه - والله أعلم - أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود الأعظم , وفتح ( أريحا ) كان وسيلة إليه " .
ثم استدل على ذلك بالرواية الأولى للحديث , ثم قال بعد أن ساقه من طريق أحمد وحده : " انفرد به أحمد من هذا الوجه , وهو على شرط البخاري . وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام لا موسى , وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحا لما قلنا " .
غريب الحديث
( بضع امرأة ) . قال الحافظ : " بضم الموحدة وسكون المعجمة , البضع يطلق على الفرج والتزويج والجماع والمعاني الثلاثة لائقة هنا , ويطلق أيضاً على المهر وعلى الطلاق " .
( و لما يبن بها ) أي لم يدخل عليها , لكن التعبير بـ ( لما ) يشعر بتوقع ذلك . ( خلفات ) بفتح المعجمة وكسر اللام بعدها فاء خفيفة جمع ( خلفة ) وهي الحامل من النوق , وقد يطلق على غير النوق .
( احبسها على شيئاً ) هو منصوب نصب المصدر , أي قدر ما تقتضي حاجتنا من فتح البلد . قال عياض , اختلف في حبس الشمس هنا , فقيل : ردت على أدراجها , وقيل : وقفت , وقيل : بطئت حركتها . وكل ذلك محتمل , والثالث أرجح عند ابن بطال وغيره .
قلت : وأيها كان الأرجح , فالمتبادر من الحبس أن الغرض منه أن يتمكن النبي يوشع وقومه من صلاة العصر قبل غروب الشمس , وليس هذا هو المراد , بل الغرض , أن يتمكن من الفتح قبل الليل , لأن الفتح كان يوم الجمعة , فإذا دخل الليل دخل يوم السبت الذي حرم الله عليهم العمل , وهذا إذا صح ما ذكره ابن كثير عن أهل الكتاب : " وذكروا أنه انتهى من محاصرته لها يوم الجمعة بعد العصر , فلما غربت الشمس أو كادت تغرب , ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع لهم ذلك الزمان ... والله أعلم .
من فوائد الحديث
1 - قال المهلب : فيه أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء .
لأن من ملك بضع امرأة , ولم يدخل بها , أو دخل بها , وكان على قرب من ذلك , فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها , ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا .‎
2 - قال ابن المنير : يستفاد منه الرد على العامة في تقديمهم الحج على الزواج , ظناً منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج , بل الأولى أن يتعفف ثم يحج .
قلت : وقد روي في موضوع الحج قبل الزواج أو بعده حديثان كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً , ولكنهما موضوعان , كما بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " ( رقم 221 - 222 ) .
3 - وفيه أن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع عليه السلام , ففيه إشارة إلى ضعف ما يروى أنه وقع ذلك لغيره , ومن تمام الفائدة أن أسوق ما وقفنا عليه من ذلك :
1 - ما ذكره ابن إسحاق في " المبتدأ " من طريق يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه أن الشمس حبست لموسى عليه السلام لما حمل تابوت يوسف صلى الله عليه وسلم .
قلت : وهذا موقوف , والظاهر أنه من الإسرائيليات . وقصة نقل موسى لعظام يوسف عليهما السلام من قبره في مصر في " المستدرك " ( 2 / 571 - 572 ) بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم وليس فيها ذكر لحبس الشمس .
2 - أنها حبست لداود عليه السلام .
أخرجه الخطيب في " ذم النجوم " له من طريق أبي حذيفة , وابن إسحاق في " المبتدأ " بإسناد له عن علي موقوفاً مطولاً .
قال الحافظ : وإسناده ضعيف جداً , وحديث أبي هريرة المشار إليه عند أحمد أولى , فإن رجال إسناده محتج بهم في الصحيح , فالمعتمد أنها لم تحبس إلا ليوشع " .
3 - أنها حبست لسليمان بن داود عليهما السلام , في قصة عرضه للخيل , وقوله الذي حكاه الله عنه في القرآن : " ردوها علي " .
رواه الثعلبي ثم البغوي عن ابن عباس . قال الحافظ :
" وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غيره , والثابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله : ( ردوها علي ) للخيل . والله أعلم " .
4 - ما حكاه عياض أن الشمس ردت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس , فردها الله عليه حتى صلى العصر .
قال الحافظ : " كذا قال ! وعزاه للطحاوي , والذي رأيته في " مشكل الآثار " للطحاوي ما قدمت ذكره من حديث أسماء " .
قلت : ويأتي حديث أسماء قريبا إن شاء الله تعالى . وقصة انشغاله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر في " الصحيحين " وغيرهما وليس فيها ذكر لرد الشمس عليه صلى الله عليه وسلم , انظر " نصب الراية " ( 2 / 164 ) .
5 - ومن هذا القبيل ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في " مغازي ابن إسحاق " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قريشاً صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس , فدعا الله فحبست الشمس حتى دخلت العير .
قلت : وهذا معضل , وأما الحافظ فقال : " وهذا منقطع , لكن وقع في " الأوسط " للطبراني من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

[نور الحرف]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 203

" افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة , وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة , وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 356 :
أخرجه أبو داود ( 2 / 503 - طبع الحلبي ) والترمذي ( 3 / 367 ) وابن ماجه ( 2 / 479 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 1834 ) والآجري في " الشريعة " ( ص 25 ) والحاكم ( 1 / 128 ) وأحمد ( 2 / 332 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( ق 280 / 2 ) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن # أبي هريرة # مرفوعاً به .
وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي .
قلت : وفيه نظر فإن محمد بن عمرو , فيه كلام ولذلك لم يحتج به مسلم , وإنما روى له متابعة , وهو حسن الحديث , وأما قول الكوثري في مقدمة " التبصير في الدين " ( ص 5 ) أنه لا يحتج به إذا لم يتابع , فمن مغالطاته , أو مخالفاته المعروفة , فإن الذي استقر عليه رأي المحدثين من المحققين الذين درسوا أقوال الأئمة المتقدمين فيه أنه حسن الحديث يحتج به , من هؤلاء النووي والذهبي والعسقلاني وغيره . على أن الكوثري إنما حاول الطعن في هذا الحديث لظنه أن فيه الزيادة المعروفة بلفظ : " كلها في النار إلا واحدة " , وهو ظن باطل , فإنها لم ترد في شيء من المصادر التي وقفت عليها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من هذا الوجه عنه .
وقد ذكره السيوطي في " الجامع الصغير " كما أوردته بدون الزيادة , ولكنه عزاه لأصحاب " السنن " الأربعة , وهذا وهم آخر , فإن النسائي منهم ولم يخرجه , وقد نص على ذلك كله الحافظ في " تخريج الكشاف " ( 4 / 63 ) بقوله : " رواه أصحاب " السنن " إلا النسائي من رواية أبي هريرة دون قوله : ( كلها الخ ) " .
والكوثري إنما اغتر في ذلك بكلام السخاوي على الحديث في " المقاصد الحسنة " ( ص 158‎) فإنه ذكره من حديثه بهذه الزيادة , وعزاه للثلاثة وابن حبان والحاكم ! وأما العجلوني في " الكشف " فقد قلد أصله " المقاصد " فيها , ولكنه اقتصر في العزو على ابن ماجه وابن حبان والحاكم . وكل ذلك وهم نشأ من التقليد وعدم الرجوع إلى الأصول , وممن وقع في هذا التقليد مع أنه كثير التنديد به العلامة الشوكاني فإنه أورده في " الفوائد المجموعة " بهذه الزيادة وقال ( 502 ) : " قال في " المقاصد " : حسن صحيح , وروي عن أبي هريرة وسعد وابن عمر وأنس وجابر وغيرهم " .
وهذا منه تلخيص لكلام " المقاصد " , وإلا فليس هذا لفظه , ولا قال : حسن صحيح , وإنما هو قول الترمذي كما تقدم , وقد نقله السخاوي عنه وأقره ,‎ ولذلك استساغ الشوكاني جعله من كلامه , وهو جائز لا غبار عليه . وإذا كان كذلك فالشوكاني قد قلد أيضاً الحافظ السخاوي في كلامه على هذا الحديث مع ما فيه من الخطأ . والعصمة لله وحده .
على أن للشوكاني في هذا المقام خطأ آخر أفحش من هذا . وهو تضعيفه في " تفسيره " لهذه الزيادة مقلداً أيضاً في ذلك غيره , مع أنها زيادة صحيحة , وردت عن غير واحد من الصحابة بأسانيد جيدة كما قال بعض الأئمة , وإن تجاهل ذلك كله الكوثري اتباعاً منه للهوى , وإلا فمثله لا يخفى عليه ذلك , والله المستعان .
وقد وردت الزيادة المشار إليها من حديث معاوية رضي الله عنه , وهذا لفظه : " ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة , وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين , ثنتان وسبعون في النار , وواحدة في الجنة , وهي الجماعة " .

[نور الحرف]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 204

" ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة , وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين , ثنتان وسبعون في النار , وواحدة في الجنة , وهي الجماعة " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 358 :
أخرجه أبو داود ( 2 / 503 - 504 ) , والدارمي ( 2 / 241 ) وأحمد ( 4 / 102 ) وكذا الحاكم ( 1 / 128 ) والآجري في " الشريعة " ( 18 ) وابن بطة في " الإبانة " ( 2 / 108 / 2 , 119 / 1 ) واللالكائي في " شرح السنة " ( 1 / 23 / 1 ) من طريق صفوان قال : حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن # معاوية بن أبي سفيان # أنه قام فينا فقال : ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال .... فذكره .
وقال الحاكم وقد ساقه عقب أبي هريرة المتقدم : " هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث " . ووافقه الذهبي .
وقال الحافظ في " تخريج الكشاف " ( ص 63 ) : " وإسناده حسن " .
قلت : وإنما لم يصححه , لأن أزهر بن عبد الله هذا لم يوثقه غير العجلي وابن حبان ولما ذكر الحافظ في " التهذيب " قول الأزدي : " يتكلمون فيه " , تعقبه بقوله : " لم يتكلموا إلا في مذهبه " . ولهذا قال في " التقريب " . " صدوق , تكلموا فيه للنصب " .
والحديث أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 1 / 390 ) من رواية أحمد , ولم يتكلم على سنده بشيء , ولكنه أشار إلى تقويته بقوله : " وقد ورد هذا الحديث من طرق " .
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " المسائل " ( 83 / 2 ) . " هو حديث صحيح مشهور " . وصححه أيضاً الشاطبي في " الاعتصام " ( 3 / 38 ) .
ومن طرق الحديث التي أشار إليها ابن كثير , وفيها الزيادة , ما ذكره الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 3 / 199 ) قال : " رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه , وأبو داود من حديث معاوية , وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك , وأسانيدها جياد " .
قلت : ولحديث أنس طرق كثيرة جداً تجمع عندي منها سبعة , وفيها كلها الزيادة المشار إليها , مع زيادة أخرى يأتي التنبيه عليها , وهذه هي :
الطريق الأولى : عن قتادة عنه .
أخرجه ابن ماجة ( 2 / 480 ) , وقال البوصيري في " الزوائد " : " إسناده صحيح , رجاله ثقات " .
قلت : وفي تصحيحه نظر عندي لا ضرورة لذكره الآن , فإنه لا بأس به في الشواهد .
الثانية : عن العميري عنه .
أخرجه أحمد ( 3 / 120 ) , والعميري هذا لم أعرفه وغالب الظن أنه محرف من ( النميري ) واسمه زياد بن عبد الله فقد روى عن أنس , وعنه صدقة بن يسار , وهو الذي روى هذا الحديث عنه , والنميري ضعيف , وبقية رجاله ثقات .
الثالثة : عن ابن لهيعة حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عنه . وزاد : " قالوا : يا رسول الله من تلك الفرقة ? قال : الجماعة الجماعة " .
أخرجه أحمد أيضاً ( 3 / 145 ) وسنده حسن في الشواهد .
الرابعة : عن سلمان أو سليمان بن طريف عنه .
أخرجه الآجري في " الشريعة " ( 17 ) وابن بطة في " الإبانة " ( 2 / 118 / 2 ) وابن طريف هذا لم أجد له ترجمة .
الخامسة : عن سويد بن سعيد قال : حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس .
أخرجه الآجري , وسويد ضعيف , وأخرجه ابن بطة أيضاً , ولكني لا أدري إذا كان من هذا الوجه أو من طريق آخر عن عبد العزيز فإن كتابه بعيد عني الآن . السادسة : عن أبي معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس به . وفيه الزيادة .‎
أخرجه الآجري ( 16 ) . وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف .
ومن طريقه رواه ابن مردويه كما في " تفسير ابن كثير " ( 2 / 76 - 77 ) . السابعة : عن عبد الله بن سفيان المدني عن يحيى بن سعيد الأنصاري عنه .
وفيه الزيادة بلفظ : " قال : ما أنا عليه وأصحابي " .
أخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 207 - 208 ) والطبراني في " الصغير " ( 150 ) وقال : " لم يروه عن يحيى إلا عبد الله بن سفيان " . وقال العقيلي : " لا يتابع على حديثه " .
قلت : وهو على كل حال خير من الأبرد بن أشرس فإنه روى هذا الحديث أيضاً عن يحيى بن سعيد به , فإنه قلب متنه , وجعله بلفظ : " تفترق أمتي على سبعين أو إحدى وسبعين فرقة كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة , قالوا : يا رسول الله من هم ? قال : الزنادقة وهم القدرية " .
أورده العقيلي أيضاً وقال : " ليس له أصل من حديث يحيى بن سعيد " وقال الذهبي في " الميزان " : " أبرد بن أشرس قال ابن خزيمة : كذاب وضاع " .
قلت : وقد حاول بعض ذوي الأهواء من المعاصرين تمشية حال هذا الحديث بهذا اللفظ الباطل , وتضعيف هذا الحديث الصحيح , وقد بينت وضع ذاك في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم ( 1035 ) , والغرض الآن إتمام الكلام على هذا اللفظ الصحيح , فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه , ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به حتى قال الحاكم في أول كتابه " المستدرك " : " إنه حديث كبير في الأصول " ولا أعلم أحداً قد طعن فيه , إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه , أمثال الكوثري الذي سبق أن أشرنا إلى شيء من تنطعه وتحامله على الطريق الأولى لهذا الحديث , التي ليس فيها الزيادة المتقدمة : " كلها في النار " , جاهلاً بل متجاهلاً حديث معاوية وأنس على كثرة طرقه عن أنس كما رأيت . وليته لم يقتصر على ذلك إذن لما التفتنا إليه كثيراً , ولكنه دعم رأيه بالنقل عن بعض الأفاضل , ألا وهو العلامة ابن الوزير اليمني , وذكر أنه قال في كتابه : " العواصم والقواصم " ما نصه : " إياك أن تغتر بزيادة " كلها في النار إلا واحدة " فإنها زيادة فاسدة , ولا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة . وقد قال ابن حزم : إن هذا الحديث لا يصح " .
وقفت على هذا التضعيف منذ سنوات . ثم أوقفني بعض الطلاب في " الجامعة الإسلامية " على قول الشوكاني في تفسيره " فتح القدير " ( 2 / 56 ) : " قال ابن كثير في تفسيره : وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين , مروي من طرق عديدة , قد ذكرناها في موضع آخر . انتهى . قلت : أما زيادة كونها في النار إلا واحدة " فقد ضعفها جماعة من المحدثين ( ! ) , بل قال ابن حزم : إنها موضوعة " .
ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله : " جماعة ... " فإني لا أعلم أحداً من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة , بل إن الجماعة قد صححوها وقد سبق ذكر أسمائهم , وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك , وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتابه " الفصل في الملل والنحل " وقد رجعت إليه , وقلبت مظانه فلم أعثر عليه ثم إن النقل عنه مختلف , فابن الوزير قال عنه : " لا يصح " , والشوكاني قال عنه : " إنها موضوعة " , وشتان بين النقلين كما لا يخفى , فإن صح ذلك عن ابن حزم , فهو مردود من وجهين :
الأول : أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة , فلا عبرة بقول من ضعفها .
والآخر : أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم , لاسيما وهو معروف عند أهل العلم بتشدده في النقد , فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة فكيف إذا خالف ?‎!
وأما ابن الوزير , فكلامه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه لم يطعن في الزيادة من جهة إسنادها , بل من حيث معناها , وما كان كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى لإمكان توجيهه وجهة صالحة ينتفي به الفساد الذي ادعاه . وكيف يستطاع الجزم بفساد معنى حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا بصحته , هذا يكاد يكون مستحيلاً !
وإن مما يؤيد ما ذكرته أمرين :
الأول : أن ابن الوزير في كتاب آخر له قد صحح حديث معاوية هذا , ألا وهو كتابه القيم : " الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم " فقد عقد فيه فصلاً خاصاً في الصحابة الذين طعن فيهم الشيعة وردوا أحاديثهم , ومنهم معاوية رضي الله عنه , فسرد ما له من الأحاديث في كتب السنة مع الشواهد من طريق جماعة آخرين من الصحابة لم تطعن فيه الشيعة , فكان هذا الحديث منها !
الأمر الآخر : أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب ابن الوزير , ألا وهو الشيخ صالح المقبلي , قد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد من جهة ثبوته ومعناه , وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث فكأنه يشير بذلك إلى ابن الوزير . وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من جهة السند , وإنما من قبل استشكال معناه , وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار إليه لما فيه من الفوائد . قال رحمه الله تعالى في " العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء و المشايخ " ( ص 414 ) : " حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة , رواياته كثيرة يشد بعضها بعضاً بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها . ( ثم ذكر حديث معاوية هذا , وحديث ابن عمرو بن العاص الذي أشار إليه الحافظ العراقي وحسنه الترمذي ثم قال : ) والإشكال في قوله : " كلها في النار إلا ملة " , فمن المعلوم أنهم خير الأمم , وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة , مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود حسبما صرحت به الأحاديث , فكيف يتمشى هذا ? فبعض الناس تكلم في ضعف هذه الجملة , وقال : هي زيادة غير ثابتة . وبعضهم تأول الكلام . قال : ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة الناجية أن لا يقع منها أدنى اختلاف , فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة . إنما الكلام في مخالفة تصير صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها . وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل , وفيما يترتب عليه عظائم المفاسد لا تكاد تنحصر , ولكنها لم تخص معيناً من هذه الفرق التي قد تحزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب مسائل عديدة .
ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته : " إن الناس عامة وخاصة , فالعامة آخرهم كأولهم , كالنساء والعبيد والفلاحين والسوقة ونحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء , فلا شك في براءة آخرهم من الابتداع كأولهم .
وأما الخاصة , فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصب عينيه , وبلغ في تقويتها كل مبلغ , وجعلها أصلاً يرد إليها صرائح الكتاب والسنة , ثم تبعه أقوام من نمطه في الفقه والتعصب , وربما جددوا بدعته وفرعوا عليها وحملوه ما لم يتحمله , ولكنه إمامهم المقدم وهؤلاء هم المبتدعة حقاً , وهو شيء كبير ( تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ) , كنفي حكمة الله تعالى , ونفي إقداره المكلف , وككونه يكلف ما لا يطاق , ويفعل سائر القبائح ولا تقبح منه , وأخواتهن ! ومنها ما هو دون ذلك , وحقائقها جميعها عند الله تعالى , ولا ندري بأيها يصير صاحبها من إحدى الثلاث وسبعين فرقة .
ومن الناس من تبع هؤلاء وناصرهم وقوى سوادهم بالتدريس والتصنيف , ولكنه عند نفسه راجع إلى الحق , وقد دس في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع لكن على وجه خفي , ولعله تخيل مصلحة دنيئة , أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في عرضه وربما بلغت الأذية إلى نفسه . وعلى الجملة فالرجل قد عرف الحق من الباطل , وتخبط في تصرفاته , وحسابه على الله سبحانه , إما أن يحشره مع من أحب بظاهر حاله , أو يقبل عذره , وما تكاد تجد أحدا من هؤلاء النظار إلا قد فعل ذلك , لكن شرهم والله كثير , فلربما لم يقع خبرهم بمكان , وذلك لأنه لا يفطن لتلك اللمحة الخفية التي دسوها إلا الأذكياء المحيطون بالبحث , وقد أغناهم الله بعلمهم عن تلك اللمحة , وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق ويخفيه . والله المستعان .
ومن الناس من ليس من أهل التحقيق , ولا هيء للهجوم على الحقائق , وقد تدرب في كلام الناس , وعرف أوائل الأبحاث , وحفظ كثيراً من غثاء ما حصلوه ولكن أرواح الأبحاث بينه وبينها حائل . وقد يكون ذلك لقصور الهمة والاكتفاء والرضا عن السلف لوقعهم في النفوس . وهؤلاء هم الأكثرون عدداً , والأرذلون قدراً , فإنهم لم يحظوا بخصيصة الخاصة , ولا أدركوا سلامة العامة . فالقسم الأول من الخاصة مبتدعة قطعاً . والثاني ظاهره الابتداع , والثالث له حكم الابتداع .
ومن الخاصة قسم رابع ثلة من الأولين , وقليل من الآخرين , أقبلوا على الكتاب والسنة وساروا بسيرها , وسكتوا عما سكتا عنه , وأقدموا وأحجموا بهما وتركوا تكلف مالا يعنيهم , وكان تهمهم السلامة , وحياة السنة آثر عندهم من حياة نفوسهم , وقرة عين أحدهم تلاوة كتاب الله تعالى , وفهم معانيه على السليقة العربية والتفسيرات المروية , ومعرفة ثبوت حديث نبوي لفظاً وحكماً . فهؤلاء هم السنية حقاً , وهم الفرقة الناجية , وإليهم العامة بأسرهم , ومن شاء ربك من أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين , بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياتهم . إذا حققت جميع ما ذكرنا لك , لم يلزمك السؤال المحذور وهو الهلاك على معظم الأمة , لأن الأكثر عدداً هم العامة قديماً وحديثاً , وكذلك الخاصة في الأعصار المتقدمة , ولعل القسمين الأوسطين , وكذا من خفت بدعته من الأول , تنقذهم رحمة ربك من النظام في سلك الابتداع بحسب المجازاة الأخروية , ورحمة ربك أوسع لكل مسلم , لكنا تكلمنا على مقتضى الحديث ومصداقة , وأن أفراد الفرق المبتدعة وإن كثرت الفرق فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءاً من ألف جزء من سائر المسلمين : فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة المرحومة " .
قلت : وهذا آخر كلام الشيخ المقبلي رحمه الله , وهو كلام متين يدل على علم الرجل وفضله ودقة نظره , ومنه تعلم سلامة الحديث من الإشكال الذي أظن أنه عمدة ابن الوزير رحمه الله في إعلاله إياه .
والحمد لله على أن وفقنا للإبانة عن صحة هذا الحديث من حيث إسناده , وإزالة الشبهة عنه من حيث متنه . وهو الموفق لا إله إلا هو .
ثم وقفت على كلام لأحد الكتاب في العصر الحاضر ينكر في كتابه " أدب الجاحظ " ( ص 90 ) صحة هذا الحديث للدفاع عن شيخه الجاحظ ! فهو يقول : " ولو صح هذا الحديث لكان نكبة كبرى على جمهور الأمة الإسلامية . إذ يسجل على أغلبيتها الخلود في الجحيم ولو صح هذا الحديث لما قام أبو بكر في وجه مانعي الزكاة معتبراً إياهم في حالة ردة ...‎" إلى آخر كلامه الذي يغني حكايته عن تكلف الرد عليه , لوضوح بطلانه لاسيما بعد قراءة كلام الشيخ المقبلي المتقدم . على أن قوله " الخلود في الجحيم " ليس له أصل في الحديث , وإنما أورده الكاتب المشار إليه من عند نفسه ليتخذ ذلك ذريعة للطعن في الحديث . وهو سالم من ذلك كله كما بينا والحمد لله على توفيقه .

[نور الحرف]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 205

" إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم , وخفت أماناتهم وكانوا هكذا : وشبك بين أصابعه , قال ( الراوي ) : فقمت إليه فقلت له : كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك ? قال : الزم بيتك , واملك عليك لسانك , وخذ ما تعرف , ودع ما تنكر , وعليك بأمر خاصة نفسك , ودع عنك أمر العامة " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 368 :
أخرجه أبو داود ( 2 / 438 ) والحاكم ( 4 / 525 ) وأحمد ( 2 / 212 ) واللفظ له عن هلال بن خباب أبي العلاء قال : حدثني # عبد الله بن عمرو # قال : " بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذ ذكروا الفتنة , أو ذكرت عنده , قال " فذكره .
وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
وقال المنذري والعراقي : " سنده حسن " .
نقله المناوي في " الفيض " وأقرهما وهو كما قالا , فإن هلالا هذا فيه كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إلا إذا خولف , وقد توبع على أصل الحديث كما يأتي .
والحديث عزاه السيوطي للحاكم وحده بهذا اللفظ . وفيه مؤاخذتان :
الأولى : إيهامه أنه لم يخرجه أحد من أصحاب السنن ولا من هو أعلى طبقة من الحاكم , وليس كذلك كما هو بين .
الثانية : إيهامه أيضاً أن اللفظ للحاكم وهو لأحمد .
وللحديث عن ابن عمرو ثلاث طرق أخر :
الأول : عن أبي حازم عن عمارة بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمرو بلفظ : " كيف بكم وبزمان , أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة , تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا : وشبك بين أصابعه ....‎" الحديث مثله دون قوله " الزم بيتك واملك عليك لسانك " .
أخرجه أبو داود ( 2 / 437 - 438 ) وابن ماجه ( 2 / 467 - 468 ) والحاكم ( 4 / 435 ) وأحمد ( 2 / 221 ) .
وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا , فإن رجاله ثقات معروفون غير عمارة هذا فقد وثقه العجلي وابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات .
الطريق الثاني : عن أبي حازم أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . " يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم ...‎" الحديث مثل الذي قبله .
أخرجه أحمد ( 2 / 220 ) وسنده حسن .
الطريق الثالث : عن الحسن عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كيف أنت إذا بقيت فى حثالة من الناس , قال : قلت : يا رسول الله كيف ذلك ? قال إذا مرجت عهودهم وأماناتهم ...‎" الحديث مثله .
أخرجه أحمد ( 2 / 162 ) ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن الحسن البصري في سماعه من ابن عمرو خلاف , وأيهما كان فهو مدلس وقد عنعنه . ومما يلاحظ أن هذه الطرق الثلاث , ليس فيها الزيادة التي فى الطريق التي قبل هذه " الزم بيتك واملك عليك لسانك " . فالقلب يميل إلى أنها زيادة شاذة لأن الذي تفرد بها وهو هلال بن خباب فيه كلام كما سبق , فلا يحتج به إذا خالف الثقات .
نعم قد جاءت هذه الزيادة فى حديث أبي ثعلبة الخشني نحو هذا , لكن لا يصح إسناده كما بينته فى المائة التي بعد الألف من " الأحاديث الضعيفة " .
وإن مما يؤيد شذوذها أنني وجدت لحديث ابن عمرو هذا شاهداً من حديث أبي هريرة مثله ليس فيه الزيادة , ولفظه : " كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم , واختلفوا فصاروا هكذا : وشبك بين أصابعه قال : قلت : يا رسول الله ما تأمرني ? قال : عليك بخاصتك , ودع عنك عوامهم " .

[نور الحرف]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 206

" كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم , واختلفوا فصاروا هكذا : وشبك بين أصابعه قال : قلت : يا رسول الله ما تأمرني ? قال : عليك بخاصتك , ودع عنك عوامهم " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 370 :
أخرجه الدولابي في " الكنى " ( 2 / 35 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 1849 ) وأبو عمرو الداني في " السنن الواردة في الفتن " ( ق 16 / 2 ) وابن السماك في " الأول من الرابع من حديثه " ( 108 ) من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن # أبي هريرة # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم .
وعلقه البخاري في صحيحه ( 1 / 548 ) من طريق عاصم بن محمد عن أخيه واقد وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : سمعت أبي وهو يقول : وقال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس " .
ووصله إبراهيم الحربي في " غريب الحديث " , وحنبل بن إسحاق فى " كتاب الفتن " وأبو يعلى ( ق 267 / 2 ) من هذا الوجه عن ابن عمر به , مثل حديث أبي هريرة سواء كما في " الفتح " ( 13 / 32 ) . فهو شاهد قوي لحديث أبي هريرة .
وله شاهد آخر من حديث سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن عمرو بن العاص : فذكره .
أخرجه ابن أبي الدنيا في " الأمر بالمعروف " ( ق 55 / 1 ) وابن شاهين في " جزء من حديثه " ( ق 210 / 1 - محمودية ) وابن عدى ( 36 / 1 ) وكذا الطبراني كما في " الفتح " عن أبي حازم عنه .
وأحد الإسنادين عن أبي حازم عند ابن شاهين حسن .