"التجارة" توفر مصانع جاهزة لصغار المستثمرين في القطاع الصناعي
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، حرص الحكومة على تطوير القطاع الصناعي السعودي والارتقاء به، بمزيد من إجراءات التسهيل والدعم، التي يأتي في مقدمتها توطين المهن الصناعية في السعودية، بتوفير مصانع جاهزة لصغار المستثمرين في القطاع الصناعي، يمكن لأي شخص أن يبدأ فيها العمل مباشرةً.
وأوضح "الربيعة" أن هناك حرصًا كبيرًا على توطين المهن الصناعية في السعودية، بالتعاون مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأضاف: "بالتأكيد، نحن نعمل مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. والجهود المبذولة من جميع القطاعات المعنية في هذا الشأن جيدة. ووزارة العمل في الوقت الحالي، وعبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تعاقدت مع مجموعة من المعاهد العالمية لإنشاء كليات متخصصة باسم كليات التميز"، وفقًا لحوار خاص تنشره "الاقتصادية" ضمن إصدارها السنوي "الاقتصاد العالمي 2015"، يوم الاثنين المقبل (14 يناير 2015)، ونُشرت مقتطفات منه، السبت (10 يناير 2015).
وفي سياق آخر، وخلال لقائه رجال المال والأعمال الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، في مقرها الرئيس بمدينة بريدة، الخميس (8 يناير 2015)؛ أكد "الربيعة" أن الوزارة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، عن طريق تطوير نشاط كافة القطاعات التجارية والصناعية، وإيجاد تنمية متوازنة في عموم مناطق المملكة والوقوف بحزم ضد كل الممارسات الخاطئة التي من الممكن أن تضر بالقطاع، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إعادة الثقة والنزاهة في جميع تعاملاتها مع رجال الأعمال والمستهلكين، والعودة إلى تاريخ التجارة الناصع في هذا البلد المعطاء.
وأوضح "الربيعة" خلال اللقاء الذي حضره مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة وعدد من المسؤولين من الجهات المختصة بالمنطقة؛ أن الجهود المتميزة التي تبذلها لجان التفتيش عل المراكز التجارية والأسواق في كل المدن؛ أسفرت عن ضبط كثير من المخالفات في الغش التجاري والتستر، وأن هذه العمليات تهدف إلى حماية التاجر والمستهلك على حد سواء، وأن الوزارة لا تتهاون في فرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين، التي تتراوح بين الغرامات والتشهير وإغلاق النشاط وسحب السجلات التجارية