قائمة مهام الأمير محمد بن سلمان
اختتمت الوكالة الأمريكية تقريرها حيال لائحة مهام الأمير محمد بن سلمان بقولها: "
إن لائحة الأمير محمد طموحة جداً ولكنها ليست مستحيلة".
المصدر: صدوف نويران - إرم نيوز
استعرضت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية، قائمة مهام ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي سعى منذ لحظة توليه منصبه في المملكة لصناعة فرق اقتصادي واجتماعي، وبدأت الوكالة باستعراض المهمة الأولى للأمير والمتمثلة في حماية الفقراء، أي برنامج “حساب المواطن”. وقال مصدر رفيع المستوى في المجلس الاقتصادي وشؤون التنمية السعودي في بيان مكتوب لبلومبيرغ: “في حال اكتشفنا أن البرنامج لا يشمل فئة معينة، فسوف نعمل على ضبطه وسيتم الدفع لهذه الفئة بأثر رجعي لتحقيق العدالة في التغطية والدعم”.
وأضاف: “لقد قامت المملكة العربية السعودية باستعراض تجارب البلدان الأخرى، ووضعت خططا تهدف إلى التحوط ضد الأخطاء المحتملة”، مشيراً إلى أن الخطط تستند إلى أرقام متحفظة لضمان تغطية كافية، حول برنامج حساب المواطن.
من جانبه يقول المدير العام لـ “TeneoIntelligence” في لندن كريسبين هاويس، حول إعداد برنامج حساب المواطن: “يجب أن نفترض أنه سيكون هناك الكثير من الأخطاء، فقط يجب عليهم التأكد من أنهم يتعاملون بحذر مع التداعيات الاقتصادية”.
ويهدف برنامج “حساب المواطن” إلى التخفيف من أثر تدابير التقشف للمواطنين من فئات الدخل المنخفض والمتوسط. وسوف يبدأ البرنامج بضخ من 20 إلى 25 مليار ريال سعودي (6.7 مليار دولار) من مدفوعات هذا العام، وسترتفع إلى 60 و 70 مليار ريال بحلول عام 2020.
وافتتح التسجيل في الأول من فبراير، ليسجل أكثر من نصف مواطني المملكة العربية السعودية البالغ عددهم 20 مليونًا بالفعل.
يقول مدير أبحاث الاقتصاد في مركز “الخليج للأبحاث” جون سفاكينياكيس: “عام 2017 أصبح واقعاً الآن، لقد انتهينا من الإعلانات، والآن يجب أن نكشف عن خطوات التنفيذ الحقيقية للخطة. إن مجتمع الاستثمار العالمي ينتظر ذلك”.
واستعرضت الوكالة الأمريكية ثاني مهام الأمير محمد والمتمثلة بالضرائب، حيث تخطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة، بينما تسعى لتحقيق التوازن في الميزانية. وفي شهر نيسان/أبريل، سيتم فرض ضريبة “المكوس” على “المنتجات الضارة”، ومضاعفة أسعار مشروبات الطاقة والتبغ.
وتأتي هذه الضرائب الجديدة تمهيداً لضريبة القيمة المضافة 5% المقررة في عام 2018، والتي سيكون لها تأثير واسع على تكاليف المعيشة للمقيمين في السعودية. وتتوقع شركة “جدوى للاستثمار” في الرياض، أن يرتفع معدل التضخم في نهاية هذا العام، مع قيام السعوديين بمشتريات ضخمة قبل فرض الضريبة الجديدة.
وبدأت الحكومة السعودية بتنفيذ برنامج لعدة سنوات لإجراء تخفيضات تدريجية على إعانات الوقود والمياه والكهرباء للمواطنين السعوديين، والتي أعلنت عنها بشكل مفاجئ في أواخر عام 2015، مما دفع بالسعوديين إلى الإسراع إلى محطات الوقود لملء خزاناتهم.
وحيال ذلك، قال وزير الطاقة خالد الفالح في كانون الأول/ديسمبر بأن الجولة القادمة من التخفيضات سيتم تنفيذها قبل نهاية هذا العام و”بأقرب فرصة ممكنة”.
واعتباراً من شهر تموز/يوليو، ستقوم الحكومة بفرض رسوم شهرية غير مسبوقة على العمال الأجانب وعائلاتهم المقيمين في المملكة. وسوف تتم زيادة هذه الضريبة في كل عام حتى تصل إلى 400 ريال شهرياً لكل عائلة بحلول عام 2020.
وبينما يكتسب شعار “السعودية للسعوديين” شعبية كبيرة بين السكان المحليين وينتشر في وسائل الإعلام الاجتماعية ، يتباطأ الاقتصاد، في حين يعتبر رد فعل القطاع الخاص تحديًا كبيراً للحكومة.
ويقول هاويس بهذا الصدد: “الشركات الكبيرة المملوكة للسعوديين بما في ذلك عملاق التعهدات “مجموعة بن لادن” السعودية تعتمد اعتماداً هائلا على العمالة الأجنبية منخفضة التكاليف”.
ووفقاً لدراسة قام بها اقتصاديون في بلومبيرغ، فإن إدخال رسوم المغتربين وغيرها من التدابير بطريقة لا تعمل على “خنق الاقتصاد” سيكون أمراً صعباً جداً.
بينما شهد النمو تباطئاً بنسبة 1.1% في العام الماضي من 3.4% في عام 2015، وسوف يتباطأ أكثر بنسبة 0.9% خلال هذا العام.
وتستعد الحكومة بحزمة حوافز بقيمة 200 مليار ريال بحلول عام 2020. وقال وزير التجارة ماجد القصبي في كانون الأول/ديسمبر إنه سيتم الإعلان عن المجالات المستهدفة في غضون ثلاثة أشهر.
وقال المصدر السعودي في البيان ذاته للمجلس الاقتصادي وشؤون التنمية: “إنه من المتوقع أن تتسبب الإصلاحات المالية ببعض التباطؤ في النمو الاقتصادي، إلا أن الدولة تعمل على تخفيف التباطؤ”, ومع ارتفاع الإنفاق الحكومي، تأتي تسوية المدفوعات المتأخرة للمقاولين، وتخفيف القيود المفروضة على التصدير، من ضمن التدابير الأخرى.
وقال فهد الناظر الخبير الاستشاري في السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، ” إن مستقبل النفط لا ينبغي أن يؤخذ كأمر مسلم به، لهذا فإن هذه التدابير هي للضرورة فقط”.
وأضاف: “ربما يتركز في أذهان بعض الأشخاص أن الحكومة تتحرك بشكل سريع جداً، ولكن بصراحة، في عقول أشخاص آخرين فعلى الحكومة أن تتحرك بشكل أسرع من ذلك بكثير.”
إن معظم الطرح الكبير لعام 2018 لما نسبته 5% من شركة النفط العربية السعودية، أرامكو، يجب أن يتم خلال هذا العام. وهناك جدل متزايد حول القيمة السوقية المحتملة، والاكتتاب المربح أمر بالغ الأهمية لإصلاح الاقتصاد. فهي نقطة الارتكاز لصندوق الثروة السيادية لتوليد ما يكفي من الدخل للسيطرة على إيرادات الدولة بحلول عام 2030.
وكما هو الحال مع الضرائب وخفض الإعانات، يرافق الاكتتاب مخاطر محتملة، منها أن الصورة المالية لـ”جوهرة تاج الاقتصاد السعودي” شركة أرامكو، باتت واضحة للأجانب الذين سيشترون حصة فيها، وذلك لأول مرة في تاريخ الشركة العملاقة.
وقال مصدر حكومي: “سيتم تنظيم الاكتتاب بطريقة تضمن تحقيق أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية للمملكة. إن المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن ملكيتها لأغلبية أسهم شركة أرامكو، ولن تتخلى عن التحكم بها”.
واختتمت بلومبيرغ تقريرها حيال لائحة مهام الأمير محمد بن سلمان بقولها: “إن لائحة الأمير محمد طموحة جداً ولكنها ليست مستحيلة”.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
