تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة اليوم (الثلثاء)، ملف دعوى تقدم بها مواطن سعودي ضد وزارة العدل على خلفية «سهو» حدث من أحد كتّاب العدل في كتابة وكالة شرعية، كبّدته خسائر بلغت 8 ملايين ريال. وكان المواطن اشترى عقاراً في مكة، بواسطة وكيل شرعي لصاحب العقار، إلا أن الأخير تقدم بدعوى بطلان هذه الوكالة، ومن ثم عدم صحة البيع، بحجة أن الوكالة ملغاة بموجب «تهميش» من كتابة العدل نفسها التي أصدرتها.
وأوضح المواطن أن الوكالة التي اشترى بموجبها العقار، تعطي الوكيل الحق في الإفراغ، وبناء عليها تسلم الوكيل ثمن الأرض كاملاً، «وجرى إفراغ العقار باسمي في كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة». وأضاف أن ناظر القضية في المحكمة العامة قبل دعوى صاحب العقار، وحكم ببطلان البيع، وعز ذلك إلى أن كاتب الضبط «سها» بحسب ناظر القضية، ولم يقيد الوكالة بـ«البيع»، ولذلك كانت هذه الوكالة بالبيع غير صحيحة.
وذكر المواطن أن إلغاء الوكالة تم بعد البيع بفترة طويلة، إذ إن البيع تم في 4 رمضان 1425هـ، فيما جرى إلغاء الوكالة بإقرار مالك العقار بعد تاريخ 10 جمادى الآخرة 1428هـ.
وقال إنه على رغم التظلمات والاعتراضات الكثيرة التي قدمها، إلا أنه لم يحصل على حقوقه
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
