أصدرت وزارة العدل السعودية قرارًا بفصل مسئول بالمحكمة العامة بمكة المكرمة عقب ضبطه من قبل الجهات الأمنية متلبسًا في قضية رشوة.
وذكرت صحية الرياض أن القضية تتعلق بتقدير وقف بأحد احياء العاصمة المقدسة بمبلغ كبير جدًا يفوق مبلغ الوقف بأضعاف مضاعفة.
وأخبرت مصادر مطلعة الصحيفة: "المحكمة في حينها صادقت على أقوال المسئول لضبطه من قبل الجهات الأمنية متلبسًا في قضية الرشوة حيث استلم مبلغ 200 ألف ريال كدفعة أولى حتى انتهاء التقدير ويستلم كامل المبلغ المتفق عليه وحيت تم إصدار قرار إيقافه بخطاب كف يد عن العمل منذ أكثر من عام حتى تم فصله.
التزوير والرشوة يتصدران قضايا الرقابة
يشار إلى أن تقريرًا كانت أصدرته هيئة الرقابة والتحقيق في المملكة قد كشف أن فروع الهيئة بمختلف المناطق تلقت خلال عام، نحو 2907 قضية بلغ عدد المتهمين فيها 3752 شخصاً.
وأوضح التقرير أن قضايا التزوير جاءت في المقدمة بـ 1222 قضية تلتها قضايا الرشوة 685 قضية، وإساءة المعاملة باسم الوظيفة 229 قضية، وتزييف عملة 213 قضية، وإساءة استعمال السلطة 140, واستغلال النفوذ55 قضية، واختلاس 279 قضية، واشتغال بالتجارة 18 قضية، وسوء الاستعمال الإداري 10 قضايا، وتفريط في المال العام قضيتان.
وأشار التقرير إلى أن القضايا التأديبية الواردة خلال الفترة نفسها بلغت 234 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنجزة خلال تلك الفترة 217 قضية، وشملت تلك القضايا 214 منها مخالفات إدارية، وثلاث قضايا مخالفات مالية، وتبقى منها 17 قضية لم تنجز، في حين بلغ عدد المتهمين فيها 283 متهمًا.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
