مطالبات بمقاطعة قوقل والبحث عن بديل
إزاء مواقف قوقل الرافضة لحذف الفيلم تعالت الدعوات من مستخدمين الفيس بوك وتويتر للمطالبة بمقاطعة قوقل أيام 24 و25 سبتمر واستبداله بمحركات بحث أخرى. من ابرز المطالبين بهذا الدكتور حسن البرنس عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الأخوان المسلمين الذي دعا على صفحته على الفيسبوك إلى مقاطعة جوجل وكتب يوم السبت الماضي التالي:" جوجل ترفض طلب البيت الأبيض بحذف مقاطع الفيلم المسيء واجب على ملايين المسلمين في البرمجة والمعلومات عمل باحث منافس لجوجل حتى نؤدبها على ما نشروا".
ووجه البرنس رسالة إلى مستشار الرئيس المصري ايمن الصياد الذي سخر من دعوات المقاطعة وغرد عبر حسابه الخاص على موقع التويتر قائلا ' لا أظن أن هناك شخصا يجيد القراءة أو يدرك أننا في القرن الحادي والعشرين يمكنه أن ينادي بذلك ..أرجوكم لا تبالغوا"
حيث وضح البرنس أن دعوته هذه لمدة محددة من أسبوع إلى شهر ، وتمنيت من كل خبراء المعلومات أن ينشروا عناوين أي باحث معلوماتي منافس لجوجل، وهي متعددة، ولكن أقل كفاءة من جوجل". وأشار البرنس على صفحته إلى أننا نعلم أن منافسة جوجل قد تحتاج عشر سنوات أو أكثر.
ردود أفعال الجمهور
أنقسم ردود أفعال الجماهير العربية ردا على رفض جوجل حذف الفيلم المسيء حيث قال معلق لماذا استجاب قوقل سابقا برفع كلمة فلسطين عن قوقل ارث عن محركه عندما طالبته اسرائيل بذلك، هذا لا يمس معتقدات اي انسان وانما كان حق سلب من اهله . ما المبرر اليست بازالت كلمة فلسطين ,وبالمقابل يرفض قوقل ازالة مقطع يسئ الى مليار مسلم .
غير أن الراي الاخر كان على النقيض فعندما كان جوجل و عبر يوتيوب ينقل و يعرض ما يحدث في مصر و ليبيا ايام الربيع العربي كان العرب و المسلمون راضيين و قانعين عنه بل اكثر من ذلك لانه كان عبر يوتيوب مشاهدة ومعرفة الاحداث الدقيقة التي كانت الكثير من القنوات العربية الرسمية لا تعرضها او تتطرق لها اثناء الثورات ولا يزال لحد الان هو الذي عبره ممكن معرفة و مشاهدة ما يحدث في سوريا و لكن ماذا يمكن القول للمسلمين الذين يحرمون ما هو ضدهم و يحللون ما هو لصالحهم.
غوغل حكم على حرية التعبير
إن ما يجري يطرح السؤال حول السلطة التي تملكها شركات الانترنت الكبرى ومنها جوجل وقوة تأثيرها على مجرى الإحداث عالميا. إذ رغم الاحتجاجات الدموية الحاصلة رفضت جوجل لأيام عديدة المبادرة أو الاستجابة لطلب بعض الدول بوقف الفيلم المسيء وذلك تحت ذريعة حق كل فرد بحرية التعبير.
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية علقت على ما يحدث بالقول "إن ما قامت به شركة جوجل من تقييد مشاهدة الفيلم المعادي للإسلام يظهر الدور الذي تلعبه شركات الويب كحكم على حرية التعبير".
وقالت الصحيفة إن الأسباب الثمانية على لائحة جوجل التي توجب منعها لفيلم ما على اليوتيوب، لا تشمل هذه التحريض على أعمال الشغب. إلا أن الشركة لم تبادر لاتخاذ أي إجراءات إلا بعد التحذير الذي صدر عن البيت الأبيض من أن الفيلم المذكور أشعل أعمال عنف مميتة في الشرق الأوسط.
ونقلت الصحيفة عن الخبراء القانونيين والمدافعين عن الحريات قولهم "إن الجدل الحاصل اظهر كيف أن شركات الانترنت العالمية ومعظمها في الولايات المتحدة قد أصبحت حكما عالميا ومهيمن في حرية التعبير، وفي قضايا معقدة تعتبر تقليديا من صلاحية المحاكم المحلية والقضاة وأحيانا تنظمها المعاهدات الدولية".
وأضافت الصحيفة تقول "إن قوقل يقدم نفسه منذ وقت طويل على انه حليف الحريات والصحف وناشري الكتب ومحطات التلفزيون. لكن بسبب الفورية وقدرة الوصول العالمية لشركات الانترنت تواجه هذه تحديات خاصة في معالجة مجموعة من القيود القانونية والحساسيات الثقافية واحيانا المخاوف على الأمن القومي...وتضيف الصحيفة لكن شركة غوغل تقول إنها تستجيب للطلبات القانونية الخطية الموجهة من قبل الحكومات من اجل وقف بث أفلام فيديو معينة في بلدانهم".
[/align]
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
