مستهلك يطالب بـ 200 ألف درهم تعويضاً لوجود «صرصور» في طعامه
المصدر: أحمد الشربيني - دبي
التاريخ: 04 نوفمبر 2012
طالب مستهلك مطعماً في دبي بـ200 ألف درهم تعويضاً عن الأذى النفسي الذي لحقه، تأثراً من رؤية أجزاء من «صرصور» في وجبة غذائية كان يتناولها في المطعم، مؤكداً أن المشهد المقزز لأجزاء «الصرصور» جعله يتأذى نفسياً، خصوصاً أنه تناول وجبات سابقة له في المطعم نفسه.
ووجه المستهلك إنذاراً لإدارة المطعم عبر محاكم دبي، يشمل مطالبته بالتعويض، عقب تقدمه بشكوى لبلدية دبي، التي فحصت الوجبة وحفظتها بعد عثورها على جسم غريب يتشابه مع أجزاء «الصرصور» داخل صحن السلطة.
وتفصيلاً، تقدم مستهلك في دبي بشكوى لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أخيراً، تفيد بعثوره على أجزاء من «صرصور» داخل وجبة سلطة أثناء تناوله وجبة الغداء في مطعم في دبي، مطالباً إدارة المطعم بدفع مبلغ مالي يصل إلى 200 ألف درهم تعويضاً عن الأذى النفسي الذي تعرض له تأثراً من مشهد «الصرصور» في الوجبة. وكان المستهلك قد أرسل قبل أسابيع إنذاراً لإدارة المطعم عبر محاكم دبي، يشمل مطالبته بالتعويض، عقب تقدمه بشكوى إلى بلدية دبي، التي فحصت الوجبة وحفظتها بعد عثورها على جسم غريب يتشابه مع أجزاء «الصرصور» داخل صحن السلطة.
من جهتها، أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تنظر حالياً شكوى المستهلك، واستدعت مسؤولي إدارة المطعم لاجتماع في مقر الوزارة في دبي يوم الأربعاء الماضي، للتحقق من ملابسات الشكوى واتخاذ الإجراءات، لافتة إلى أن إدارة المطعم عرضت 10 آلاف درهم ترضية أو تعويضاً مالياً للمستهلك لحل المشكلة ودياً.
من جانبه، قال المستهلك (ص.م) لـ«الإمارات اليوم» إنه «اكتشف أجزاء (الصرصور) داخل طبق للسلطة أحضره عاملون في مطعم للوجبات الآسيوية كمقبلات قبل الوجبة الأساسية»، وإنه «تقدم بالشكوى إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد منذ نحو أسبوعين، لحفظ حقوقه واتخاذ الإجراءات اللازمة»، بعد أن تقدم بشكوى إلى البلدية، وأرسل إنذاراً عدلياً عن طريق محاكم دبي.
وأشار إلى أن المشهد المقزز لأجزاء «الصرصور» جعله يتأذى نفسياً، خصوصاً أنه تناول وجبات في المطعم نفسه مرات عدة في أوقات سابقة. وأضاف أن «خطاب الإنذار العدلي، الذي وجهه إلى إدارة المطعم وتضمن المطالبة بتقديم تعويض مالي 200 ألف درهم، تضمن إفادة من مسؤول في قسم رقابة الأغذية في البلدية بأن الواقعة من المحتمل أن تكون نتيجة إهمال أثناء عملية الغسيل أو تحضير الطعام، كما تتضمن مطالبته بلديات الدولة بتعميم إجراءات رقابية موحدة على المطاعم، التي قد يكون بعضها يعاني عمليات إهمال».
من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تلقت شكوى المستهلك قبل أسبوعين عبر مركز الاتصال التابع لإدارة حماية المستهلك، وتواصلت مع طرفي الشكوى لبحث سبل حل يضمن حقوق المستهلك».
ولفت إلى أنه «وجّه الطرفين للاجتماع للوصول إلى حلول ودية، خصوصاً مع إبداء الرغبة من إدارة المطعم في الاعتذار وتقديم الترضية اللازمة للمستهلك وعرْض مبلغ يصل إلى 10 آلاف درهم تعويضاً، وفي الوقت نفسه قبول المستهلك الحوار مع إدارة المطعم للوصول إلى حل ودي قبل اتخاذ أي إجراءات رسمية».
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
