الشورى» يطالب «المالية» بسداد 38 ملياراً للصندوق العقاري
الرياض - عبدالسلام محمد البلوي :
شدد مجلس الشورى في توصيات لجنته المالية على التقرير السنوي للصندوق العقاري للعام المالي 34ـ1435، على سرعة سداد وزارة المالية لمبلغ 38 ملياراً و980 مليون ريال للصندوق وهي فرق رأس المال المصرح به والمدفوع للصندوق ليتسنى له إقراض عدد كبير من المواطنين والتخفيف من قائمة الانتظار حيث بلغ رأس المال المدفوع في نهاية العام محل التقرير 151 ملياراً و915 مليون ريال بينما المصرح كان 190 ملياراً و898 مليون ريال.
ضعف تحصيل القروض يصل بالمستحق إلى 24 ملياراً.. وتوصيات بضوابط لإعفاء العاجزين
وأشار تقرير اللجنة إلى استلام الصندوق العقاري 8 مليارات و450 مليون ريال وهي تعويضات إعفاء المقترضين للأغراض السكنية الخاصة من تسديد قسطين لمدة عامين التي أمر بها خادم الحرمين في ربيع الأول عام 1432 منها 4،150 مليوناً خلال عام التقرير، ولكل ذلك شدد المجلس على سرعة سداد المبالغ المستحقة للصندوق.
وطالبت توصيات اللجنة المعروضة للمناقشة الثلاثاء المقبل بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم من خلال تنسيق بين الصندوق وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ حتى يستطيع الاستمرار في ممارسة مهامه.
مطالبة بجدولة دفعات القروض وزيادة الدفعة الأولى للمقترضين لتواكب تكاليف البناء والسوق
وأرجعت مالية الشورى توصيتها إلى استمرار معاناة "التنمية العقاري" من ضعف تحصيل القروض مستحقة السداد حيث تجاوزت المبالغ غير المحصلة 24 مليار بسبب عدم استطاعة بعض المقترضين للسداد لظروف اجتماعية فالصندوق يسمح بإقراض من ليس لديهم دخل وبالتالي أدي ذلك إلى عدم قدرة البعض لإعادة مبالغ القروض مما أثر على رأس مال الصندوق، وهو ما يتطلب قيام المالية والإسكان والشؤون الاجتماعية بدراسة اوضاع المختلفين عن السداد ووضع معايير دقيقة وواضحة لإعفاء من يثبت عجزهم عن السداد وتعويض الصندوق.