انتشرت في المغرب أخيراً مهنة التحري أو التحقيق الخاص، من خلال شركات ووكالات في بعض المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش، تقدم خدمات لزبنائها مثل رصد تحركات زوج أو زوجة أو الأبناء أو أشخاص آخرين "مشكوك في تصرفاتهم"، مقابل مبالغ مالية متفق عليها مسبقاً.
وانتقد مختصون قانونيون مغاربة انتشار هذه المهنة، باعتبارها مهنة غير منظمة وغير شرعية بحكم أنها تضايق المهام الموكولة إلى الشرطة القضائية المختصة من ترصد وتعقب للمشتبه فيهم.
وكشف القانونيون عن إمكانية تعرض المحقق الخاص للمتابعة القضائية، بسبب تطفله على بيانات الأشخاص وحياتهم الحميمية من خلال العناوين والهواتف والرسائل الإلكترونية.
مشاكل الأزواج والأبناء
وتعرض شركات التحري خدماتها، في بعض المدن، لمن يرغب في تتبع حركات شخص معين أو اقتفاء أثره، خاصة في الخلافات والقضايا التي تتضمن شكوكاً في العلاقات الأسرية بين الأزواج مثلاً، أو حتى الرغبة في مراقبة سلوك الأبناء، وأيضا في قضايا التعاملات التجارية وغيرها.
ويثق خالد دبوزة، الذي يعمل كمحقق خاص في الرباط، أن مهنة التحري تمتلك كل أسباب الانتشار في البلاد، بسبب تزايد الخلافات والشكوك خاصة بين الأزواج. وهو ما يفسر، بنظره، كون أغلب الحالات التي تصله تتعلق بالخيانة الزوجية، أو ريبة الزوجة في سلوك زوجها وعدم الوفاء، أو العكس.
وأشار دبوزة إلى أن مهام المحقق لا تتوقف عند هذه القضايا، بل تمتد إلى مراقبة سلوك الأبناء في حالة تخوف الوالدين من مصاحبة الأشرار أو الإدمان على المخدرات وغير ذلك.
أما أغلب زبائنه فهم من الطبقة الميسورة مادياً، لكون خدمات المحقق كثيرا ما تكون مرتفعة الثمن، حيث يكون الأداء بالساعة وإلى حدود تقديم كافة المعلومات المطلوبة للزبون.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
