عبد الله البصيلي من الرياض
أخضعت وزارة التجارة والصناعة أمس، سلعة الشعير المتداولة في السوق المحلية لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بعد أن شهدت أسعار الشعير في الأسواق ارتفاعات متتالية غير مبررة، نتيجة عمليات تلاعب وتخزين يقوم بها بعض الموزعين والمستوردين للاستفادة من تباين الأسعار وارتفاعها في الأسواق العالمية.
واعتبر القرار الجديد الذي أقره عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة بناء على التفويض الممنوح له من مجلس الوزراء والقاضي تكليفه بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تموينية، مخالفا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقداره 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ.
كما تضمن القرار أن كل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء (أربعة ريالات للكيس)، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير، أو لم يضع لوحة في مكان ظاهر توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير يعد أيضاً مخالفاً لأحكام التنظيم التمويني.
ووفق القرار الصادر أمس من الوزارة فسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء حيال المخالفين ومنها غرامات مالية ومصادرة فروق السعر وإغلاق المحل، كما تضمنت العقوبات أنه في حال كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له، ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر، مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيا.
وفي مايلي مزيدا منا لتفاصيل :
صدر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة قرارا بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار مخالفا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقداره 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ.
كما تضمن القرار أن كل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء(أربعة ريالات للكيس)، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير، أو لم يضع لوحة في مكان ظاهر توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير يعد أيضاً مخالفاً لأحكام التنظيم التمويني.
وجاء القرار على ضوء ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع غير مبرر لأسعار الشعير وبناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتفويض وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تموينية.
ووفق القرار الصادر أمس من الوزارة فسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قــــــــــــراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ ورقم (135) وتاريـــخ 27/4/1431هـ حيال المخالف وأبرزها: غرامة مالية على المخالف بحد أقصى 50 ألف ريال، مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر.
كما تضمنت العقوبات أنه في حال كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له، ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر، مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيا.
وشدد القرار على أنه في حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيا، إلى جانب التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
وبحسب القرار فسيتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة، وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.
وفي تعليقه لـ "الاقتصادية" على القرار أوضح صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، أن القرار جاء بناء على اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، بهدف المحافظة على استقرار سوق الشعير المحلي.
ولفت الخليل إلى أن الأزمة التي حصلت في الأسواق العالمية جراء الفيضانات والجفاف الذي ضرب الدول المصدرة إلى المملكة، أدى إلى رفع الأسعار في الأسواق العالمية، وعلى ضوء ذلك بدأت الأسعار في السوق المحلية بالارتفاع غير المبرر نظرا لوجود مخزون بحدود 1.200 مليون طن بالأسعار التي تسبق الارتفاع العالمي.
وأوضح الخليل أن الوزارة لاحظت أن أسعار الشعير بدأت تتصاعد خلال الفترات الماضية، وأن هذا التصاعد كان غير مبررا، وبالتالي تم إصدار القرار للمحافظة على استقرار الأسعار في السوق.
وقال الوكيل المساعد لشؤون المستهلك إن القرار بدأ تنفيذه اعتباراً من الأمس، وأن فرق الوزارة الميدانية باشرت جولاتها بهدف مراقبة السوق وضبط المخالفين، مشيراً إلى أنه سيكون مع فرق الوزارة مندوبون من إمارات المناطق، والمحافظات، والأمانات، والبلديات، ويتم ضبط وإثبات المخالفات من خلال محاضر تتم من قبل مندوبي تلك الجهات. وأضاف أن المخالفات سيتم الرفع بها للنائب الثاني وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد الصلاحيات، والعقوبات.
ورصدت الوزارة خلال الفترة الماضية أسعار الشعير الذي وصل أعلى سعر له عند 40 ريالا في عرعر، القريات، ونجران، فيما كانت جدة والجبيل الأقل سعراً عند 36 ريالاً للمستهلك النهائي.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في نيسان (أبريل) العام الجاري عددا من الإجراءات في شأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة - عند الاقتضاء - كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة.
كما أقر المجلس في حينها، عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ50 كيلو جراما، وتولي لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول.
وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق - بالتنسيق مع الجهات المعنية - الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معادوة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا.
وأقر المجلس التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، كما أنه يأتي عقب الارتفاعات التي شهدها سوق الشعير المحلي على الرغم من وجود إعانة حكومية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" في حينها الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية، أن قرار مجلس الوزراء جاء في وقت مناسب، وأن الهدف منه استقرار أسعار الشعير، وضمان سيادة الأسعار العادلة التي تحقق هدف الدول من الإعانة والبالغة 200 ريال للطن التي أقرت في السابق بناء على وضع الأسعار العالمية للشعير.
وتابع: "إذا قامت الجهات ذات العلاقة بدورها كاملاً في الرقابة فسيحدث الاستقرار لسوق الشعير، وبالتالي فإن ثبوت الحالات يتطلب المتابعة، وأشير هنا إلى أهمية أن تكون الأسعار معقولة وهي بالطبع غير محددة، مع منع الممارسات التي من شأنها تصعيد أسعار الشعير مثل التخزين، والاحتكار، والاتفاق على سعر معين".
وأفاد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار الشعير، وأن البعض يعمد إلى رفع الأسعار بغرض الاستفادة من الأرباح.
وأضاف: "الحكومة تدعم الشعير من فترة طويلة جدا، والهدف الأساسي هو أن يصل الدعم للمستهلك النهائي، وأدعو التجار إلى تقوى الله وأن يحققوا هدف الدولة من خلال إيصال هذه الإعانة للمستهلك سواء كانوا موردين أو موزعين، لأنه للأسف سوق الشعير سوق تعمها الفوضى، وغير منظمة بسبب وجود العمالة الوافدة فيها بشكل كبير التي ليس لها مراكز محددة، لذا فإنه قد يصعب متابعتها، لكن مع ذلك يجب أن تكون هناك مراقبة من خلال الجهات المعنية التي تضمن عدم حدوث ممارسات تضر بالمستهلك مثل الاتفاق على سعر، أو رفع الأسعار، أو الاحتكار وتعطيش السوق".
إلى ذلك، أوضح مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الذي تعرضه وزارة التجارة والصناعة على موقعها، أن سعر كيس الشعير الأوروبي زنة 50 كيلو جراما بلغ 36.83 ريال، والأسترالي بنفس الحجم 38.07 ريال.
المواضيع المتشابهه
على غرار الحديد.. «التجارة» تخضع الشعير لأحكام التنظيم التمويني
العرض العادي
