الهيئة العامة للإسكان «نافذة الأمل» أمام البسطاء لإنهاء معاناتهم
د. المطيري: بناء مساكن للمواطنين غير القادرين على تحمل «القروض»
جانب من المشاركين في الندوة «من اليمين» سليمان العصيمي، د. عبدالمحسن الداود، د. شويش المطيري، أحمد الجميعة
تواجه المملكة طلبا متزايدا على الوحدات السكنية من المواطنين، حيث لا يزال العرض دون الحد الأدنى لاستيعاب الحاجة الفعلية للحاضر والمستقبل، وتبعا لذلك سعت المملكة إلى تمويل المواطنين في بناء وحداتهم السكنية من خلال صندوق التنمية العقارية، الى جانب منح الأراضي مجانا، كما ساهم القطاع الخاص في بناء وتمويل الوحدات السكنية وعرضها في السوق بمزايا مختلفة، وأقساط متفاوتة من حيث حجم الفائدة، كما تحمل النسبة العظمى من المواطنين بناء مساكنهم ذاتياً.
وعلى الرغم من هذه الجهود، الا ان الواقع يكشف عدم قدرة «المواطن البسيط» على تحمل تكاليف شراء الأرض والبناء معا، مما جعله يبقى «رهين الإيجار» لسنوات طويلة، وهو ما زاد من نسبة المواطنين الذين لا يملكون مساكن إلى أكثر من النصف!.
وقد بادرت حكومة المملكة الى مواجهة هذه المشكلة من خلال انشاء الهيئة العامة للاسكان المناط بها تأمين وحدات سكنية للمواطنين على أقساط ميسرة دون فوائد، ورصدت للهيئة ميزانية أولية بلغت عشرة مليارات ريال.
وبدأت الهيئة أعمالها قبل عام ونصف تقريباً من خلال أربعة محاور رئيسة الأول يعتمد على «الحيازة الشرعية» لأراضي مملوكة للدولة لصالح هيئة الاسكان في عدد من المناطق والمحافظات لبناء الوحدات السكنية، ويتم التنسيق في ذلك مع وزارة الشؤون البلدية وأمانات المناطق والبلديات الفرعية، والمحور الثاني يعمتد على تصميم الوحدات السكنية بأقل تكلفة وأكثر جودة ودقة في التنفيذ، والمحور الثالث يعتمد على توفير الدعم المالي للبناء من خلال طرح التصميم للتنفيذ امام المقاولين، ويتم التنسيق في ذلك مع وزارة المالية لاعتما المبالغ، والمحور الرابع يتعلق بتوحيد الإجراءات التنظيمية لاستقبال الطلبات وشروط منح الوحدات السكنية للمواطنين.
«الرياض» تستضيف في هذه الندوة معالي محافظ الهيئة العامة للاسكان الدكتور شويش بن سعود المطيري في أول لقاء إعلامي منذ تسلمه مسؤولية الهيئة، وذلك للحديث عن واقع الاسكان في المملكة، والأعمال التي أنجزتها الهيئة، والمعوقات التي تواجهها، والحلول التي تسعى الى تقديمها بالتنسيق مع «جناحي الهيئة» وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقد حضر اللقاء الزملاء د. عبدالمحسن الداود نائب رئيس التحرير، وسليمان العصيمي مدير التحرير للشؤون المحلية، وراشد بن فهد الراشد مدير التحرير، وصالح الزيد المشرف على القسم الاقتصادي، وأحمد الجميعة رئيس قسم التحقيقات، والمحروون محمد الغنيم، خالد الربيش، محمد السعيد، عبدالعزيز القراري.
واقع الاسكان
في البداية أكد د. المطيري على أن السكن يمثل اليوم الهاجس الأكبر لكل أسرة في المملكة، وهذه الحاجة أخذت من واقعنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي جهوداً كبيرة على المستوى الحكومي (إنشاء صندوق التنمية العقارية، وزارة الأشغال العامة والإسكان سابقاً، الهيئة العامة للإسكان، منح الأراضي التي وزعت على المواطنين)، إلى جانب جهوداً أخرى لا تقل عنها بذلها القطاع الخاص، من خلال تمويل وبناء واستثمار الوحدات السكنية في السوق العقاري، مشيراً إلى انه على الرغم من أهمية هذه الجهود، إلاّ أن الواقع يشير إلى جملة من التحديات الكبيرة، أهمها: تزايد حجم الطلب مقارنة بمستوى العرض، وتدني نسبة ملكية المواطنين للمساكن، إلى جانب ارتفاع متوسط تكلفة إيجار السكن، وتدني متوسط دخل الأسرة في المملكة، وارتفاع تكاليف الإنفاق على البناء السكني.
وقال إن المرحلة الحالية التي تعيشها المملكة على المستوى الاقتصادي تحديداً تتطلب منا جهوداً أخرى مضاعفة، تبدأ باستقراء الواقع بشكل صحيح وواضح نحو استيعاب مشكلة الإسكان وأسبابها والحلول المقترحة بشأنها، ومروراً بتفعيل عناصر الشراكة المجتمعية، سواءً على مستوى الجهات الحكومية (البلديات، المالية، التخطيط، الهيئة العامة للإسكان،..) أو القطاعات الخاصة فيما بينها، أو القطاعات الحكومية والخاصة معاً، وانتهاء بتحقيق الهدف وهو حصول المواطن على مسكن يليق به ويستجيب لاحتياجاته المعيشية.
وأضاف أن استقراء مكونات سوق الإسكان في المملكة يتمثّل في ثلاث مجموعات رئيسة، هي: المدخلات التي تؤثر بشكل كبير على مجموعات هذه المكونات، وتشمل (الأراضي، البنية التحتية، التمويل، الأيدي العاملة، مواد البناء الخام،...)، وثانياً مجموعة الإنتاج التي تدمج المدخلات وتقدم إنتاجاً من المساكن للسوق، وتشمل (الملاك، المطورين، المقاولين،..)، وثالثاً مجموعة الطلب وهم أصحاب المساكن، فكلما نجحت مجموعة الإنتاج في الوصول إلى مستوى الطلب توصل السوق إلى وضعية الاستقرار.
أهداف الهيئة وتنظيمها
عقب ذلك تحدث د. المطيري عن أهداف الهيئة العامة للاسكان في توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين، ووفق برامج تضعها الهيئة، وهي: تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته، وزيادة نسبة تملك المساكن، الى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الاسكان المختلفة، كذلك رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها.
وقال إن الهيئة تعمل في سبيل تحقيق أهدافها بناء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الاقراض والتمويل الحكومية والخاصة.
تأسيس الهيئة وأعمالها
وقدم د. الداود تساؤلاً عن ماذا قدمت الهيئة العامة للإسكان منذ أن أُنشئت بقرار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وحتى الآن؟ وما هي الإجراءات التي تم اعتمادها في إعداد هيكلة الهيئة وميزانيتها وعلاقتها مع الجهات الحكومية المعنية بعملها؟.
وأجاب د. المطيري أن الهيئة العامة للإسكان لها أقل من سنتين منذ إنشائها، وتولت مسؤوليتها قبل حوالي سنة وثلاثة أشهر، ولم يكن هناك مقر للهيئة، أو موظفين، أو هيكلة إدارية ومالية معتمدة، بل لم يكن إلاّ أنا وحدي، ولكن بفضل الله، ثم دعم حكومتنا الرشيدة تم خلال مدة وجيزة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، واستقطاب الموظفين، وإعداد الهيكلة الإدارية والمالية، وتأمين مقر للهيئة تمارس فيه مهامها، وكذلك التنسيق مع وزارة البلديات في توفير الأراضي التي تُنشئ عليها الهيئة وحداتها السكنية، إلى جانب الاجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية لاعتماد المشروعات، إلى جانب انتقال المبلغ المعتمد للإسكان الشعبي المرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية والبالغ عشرة مليارات ريال إلى ميزانية الهيئة، لتوفير سكن للمواطنين يمكنهم من العيش الكريم والمستقر، والتزامها بجودة البناء والتصميم مع تطبيق مبادئ الهندسة القيمية بأن نقلل التكلفة مع المحافظة على جودة البناء في الوحدات السكنية، لأن البناء أمر
ضروري جداً، فلا نستطيع أن نخاطر بتطبيق أنظمة أو تصميمها ولا يكون هناك إقبال عليها من المواطنين، كذلك مراعاة تفاوت تكلفة البناء بين جميع المناطق.
وقال أنه بعد اجتماعات واتصالات مع المسؤولين في وزارة المالية تم تقدير التوجهات التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها، وتم إعادة النظر في حجم التكلفة، بما يتناسب التصميم المعد للمنافسة، والعطاءات التي يتقدم بها المقاولين، وهنا أشيد بتعاون معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الذي دعم الهيئة ووقف بجانبها وتلبية احتياجاتها من المقر والموظفين وتعديل التكلفة، وتفهمه في توفير سكن يستجيب لاحتياجات المواطنين من حيث المساحة والخدمات الأخرى.
التعاون مع البلديات
وأضاف: بعد ذلك انطلقت الهيئة رغم العدد المحدود من المهندسين في زيارة جميع مناطق المملكة شمالها وجنوبها وشرقها وغربها لاستلام مواقع الإسكان فيها، وتم الاتصال مباشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانات المناطق والبلديات الفرعية لتحديد مساحات الأراضي المتاحة والتي تحتاجها الهيئة في المرحلة الأولى للتنفيذ في كل منطقة ومحافظة، مشيداً بدعم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لأعمال الهيئة وصدور تعميمه لكل أمانات المناطق بأن يتم تخصيص مساحات الأراضي للهيئة العامة للإسكان، ومن هنا أشيد في هذا المقام بما تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية من جهود مباركة مع الهيئة، مستشهداً بما قاله سمو نائب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب للمسؤولين في الوزارة " أتركوا كل ما لديكم من أعمال وركزوا على ما تحتاجه الهيئة العامة للإسكان"، وهذه كلمة حق لا بد أن نقولها، كما اشكر وكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ وكافة المسؤولين الذين هم معنا شركاء في تحقيق أهداف الهيئة، إلى جانب الشكر لأمارات المناطق ممثلة في وزارة الداخلية التي سهلت علينا كثير من الأعمال الإدارية، مؤكداً على أن الهيئة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل بادرت ولا تزال تبادر بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية حتى تحصل على هذه المواقع، وتم تبعاً لذلك زيارة كل أمانات مناطق المملكة لتخصيص الأراضي، بعد ذلك صدر قرار التخصيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية لكثير من المواقع، والهيئة تقوم فوراً بمباشرة التصميم ثم التنفيذ بعد صدور الصك الشرعي، حيث تتم حيازة الأراضي وفقاً للإجراءات التالية: يصدر قرار التخصيص من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ويرسل إلى أمانة المنطقة التي تعد الرسومات والمخططات الخاصة بالموقع، ثم ترسل إلى كتابة العدل في المحافظة، وبعد ذلك
يُفرغ الصك باسم أملاك الدولة لصالح الهيئة العامة للإسكان.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للإسكان قطعت شوطاً جيداً في تأسيس هذه الإجراءات، وبناء علاقة إيجابية مع الوزارات المعنية بعملها، بما يسهم في تحقق الأهداف المنشودة في تأمين السكن للمواطنين.
بيروقراطية العمل!
وتحدث راشد الراشد في مداخلة على أن المواطن عانى طويلاً من البيروقراطية الحكومية التي أخرت تنفيذ كثير من المشروعات التنموية، وبالتالي فإن الهيئة العامة للإسكان ربما أيضاً سلكت طريق البيروقراطية، مما يعني تأخير مشروعاتها التي ينتظرها كل مواطن، ولذا من المهم أن تراعي الهيئة مستقبلاً سرعة البدء في التنفيذ.
وقال د. المطيري إن العمل التنموي هو عمل تكاملي بين جميع قطاعات الحكومة، والهيئة لا تستطيع البناء في مواقع لم تتم حيازتها الشرعية بصدور الصك الشرعي، وهو المستند الرسمي التي تعتمد عليه في تنفيذ مشروعاتها، فمهما طالت الإجراءات والتي لا نحبذها، إلاّ أنها لصالح الهيئة والمواطن، فما قيمة البناء والأرض التي تبني عليها لا تملكها ب «صك شرعي»، أو ينازعك عليها أشخاص آخرين، لذا من المهم أن نراعي أن الهيئة تريد أن تحفظ حقوق الحكومة المشروعة، وتريد أيضاً أن تطرح مشروعاتها دون مشاكل على حيازة الأراضي. وأضاف أن الهيئة لم تتأخر في طرح مشروعاتها للتنفيذ بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية والمالية والتنظيمية، حيث تم طرح (1691) وحدة سكنية للتنفيذ في أربع محافظات، هي: أحد المسارحة في جازان، وحفر الباطن في المنطقة الشرقية، والقريات في الجوف، وعرعر في الحدود الشمالية، وتم فتح أولى هذه «المظاريف» في أحد المسارحة، ونتوقع في الأيام القليلة المقبلة بعد إنهاء الصيغة وتحليل العروض وتسهيل وزارة المالية الاعتمادات اللازمة توقيع العقد الأول، والمدة - بإذن الله - لن تتجاوز السنتين، مشيراً إلى أن الهيئة تستكمل حالياً إجراءاتها في التصميم والتراخيص لطرح (5600) وحدة سكنية جديدة في عدد من المناطق.
وأشار إلى أن الهيئة حينما تحصل على قطعة أرض؛ تقوم أولاً بدراسة الموقع من قبل المهندسين الموجودين في الهيئة، ويتم مسح الخدمات المحيطة بالموقع، مثل المساجد والمدارس والمراكز الصحية وغير ذلك من الخدمات، موضحاً أن الهيئة حينما طرحت (1691) وحدة سكنية شملت مدارس أربع مدارس بنين وخمس مدارس بنات، وروضة أطفال، وسبعة مساجد محلية، وجامعين، ومراكز صحية، وبنية تحتية من المياه والكهرباء، وفق اشتراطات الجهات الحكومية المعنية.
مواقع الأراضي
وفي سؤال للزميل د. الداود عن مواقع الأراضي التي حصلت عليها الهيئة؟.
أوضح محافظ الهيئة العامة للإسكان أن الأراضي التي صدر لها صكوك تقع في 13 منطقة، ولا نزال متواجدين بمندوبينا في معظم المناطق والمحافظات لتخصيص أراضي للهيئة، والبحث عن مواقع مميزة في خدماتها وقربها إلى النطاق العمراني لكل محافظة، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يتحدث عن أراض بعينها حالياً إلاّ بعد الانتهاء من الحيازة الشرعية.
تصميم المباني
وطرح سليمان العصيمي تساؤلاً عن تصميم الوحدة السكنية من الناحية الهندسية، ومدى ملائمتها لاحتياج المواطن وثقافته الاجتماعية؟، إلى جانب مراعاتها للظروف المناخية والمكانية تبعاً لظروف كل منطقة؟.
وأوضح د. المطيري أن الهيئة اطلعت على تصاميم محلية وأخرى عالمية في تصميم الوحدات السكنية، وبعد دراسات وتصاميم متعددة تضمن جودة التصميم وقوة البناء بتكلفة منخفظة قدر الإمكان؛ خرجت الهيئة بتصميم مناسب لاحتياج كل مواطن تتكون أسرته من سبعة أشخاص فأكثر، حيث تبلغ مساحة الأرض من 350-500م تقريباً، ومسطح بناء حوالي 222م، ويتكون من طابق ونصف، كما يراعي التصميم الحياة الاجتماعية للأسرة السعودية من أماكن استقبال الرجال وأخرى لاستقبال النساء، ومداخل مستقلة، إضافة إلى غرفة الطعام والصالون وغرفة نوم أرضية، والمنافع الخاصة من دورات مياه ومطبخ، أما في الدور العلوي هناك غرفتين نوم مع دورة مياه، وسطح يمكن تغطيته والإفادة منه في حال رغبة الأسرة التوسع مستقبلاً، مشيراً إلى أن واجهات المباني راعت ثقافة كل منطقة والظروف المناخية السائدة فيها، إلى جانب مراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة بإيجاد غرفة نوم في الدور الأرضي، وإيجاد ممر سهل لوصولهم إلى داخل المنزل.
البنايات متعددة الأدوار
وتناول العصيمي في مداخلة خلال اللقاء أن الهيئة تعاني من الحصول على أراضي لإنشاء وحدات سكنية، وخصوصاً في المدن الرئيسة، وبالتالي سيكون هناك تأخير في تنفيذ مشروعات هذه المدن، ولذا أقترح أن يتم الإفادة من تجارب دول عربية وأجنبية في بناء الوحدات السكنية متعددة الأدوار، بحيث يمكن استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين في وحدات سكنية وبمساحة أقل.
وقال د. المطيري إن الهيئة درست فكرة البنايات المتعددة الأدوار لكن المخاطرة فيها موجودة، وهناك دول إلى الآن لم تتجه إلى البنايات المتعددة على الرغم من وجود مشكلة الأراضي فيها، كما يجب مراعاة جانب آخر في هذا الموضوع وهو جانب الصيانة في هذه البنايات، حيث لا تزال هذه المباني تعاني من الإهمال المشترك من الساكنين وشركات الصيانة.
إجراءات منح المساكن
وقدم الزميل الجميعة مداخلة حول ضرورة التفرقة في الإجراءات بين الهيئة العامة للإسكان وما هو معمول به في إجراءات الإسكان التنموي الذي تقوم به بعض المؤسسات الخيرية؛ على اعتبار أن الهيئة تقدم وحدات سكنية للمواطنين بالتكلفة نفسها دون فوائد، بينما المؤسسات الخيرية تعتمد في السكن على تقدير الحاجة الذي ينتهي بزوالها، وعلى الرغم من الفارق بينهما، إلا أنه من المهم أن يشعر المواطن بالاستقرار في السكن، بمعنى أن يفرغ صك المنزل إلى المواطن مباشرة، ثم يرهن إلى أن يتم السداد إذا كانت الهيئة لديها النية في ذلك.. هذا من جانب، ومن جانب آخر من المهم أن لا يتم تعريف الإسكان، فلا يقال مثلاً شعبي أو تنموي، وغيرها، فالإسكان يفترض أن يكون واجهة حضارية لكل منطقة تفتخر بها المملكة، ويعكس العلاقة المتميزة بين القيادة الرشيدة والمواطنين. وأكد محافظ الهيئة العامة للإسكان على أن الإسكان لا يحتاج إلى تعريف شعبياً كان أم تنموياً، ولذا فهو كل ما يسكن فيه الإنسان، وعلى هذا الأساس نسعى أن يكون إسكان الهيئة نموذجياً ويسعد كل مواطن في السكن فيه، دون الشعور بأي تصنيف في المسميات. وبالنسبة للاسكانات الخيرية، فليس على المحسنين من سبيل، فهؤلاء أناس تبرعوا بها ويجب علينا الدعاء لهم بأن يُجزيهم الله خيراً، وهذه مرتبطة بما يقرره صاحب المؤسسة الخيرية، وبالمناسبة فقد تم زيارة هذه المؤسسات التي سبقتنا في هذه التجربة والإفادة من تجربتها في مجال البناء والتصاميم والإجراءات الإدارية والتنظيمية، وبالنسبة لما هو موجود في الهيئة العامة للإسكان فهذه أموال حكومة، ويتم بناء الوحدات السكنية على أراض حكومية، مشيراً إلى أن الآلية التي سوف يتم بها توزيع الوحدات السكنية مسؤولة عنها الهيئة ويقرها مجلس إدارتها برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد القصيبي، ولا نزال ندرس هذه الإجراءات والإفادة من تجارب دول اطلعنا عليها، حيث ندرس كل تلك الإجراءات واللوائح من جميع الجوانب.
وقدم الجميعة سؤالاً عن مدى استهداف الهيئة للمواطن البسيط الذي يعتمد على الضمان كمصدر دخل؟، وكيف سيتم تمكينه من الحصول على الوحدة السكنية؟.
وأوضح د. المطيري أنه من أهم أهداف الهيئة بناء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، ولذا فمنح المواطن المحتاج للسكن هو هدف نسعى إلى تحقيقه، مشيراً إلى أن آلية التوزيع للوحدات السكنية لم تقر حتى الآن وهي تحت الدراسة.
لسنا حقل تجارب!
ووجه الغنيم تساؤلاً حول إمكانية إفادة الهيئة من التجربة الاقتصادية ذات التكلفة المحدودة في البناء؟ وأكد د. المطيري أنه بالنسبة للتصاميم التي ذكرتها مثل الصينية وغيرها، نحن لا يهمنا إلا انسجام نوعية البناء مع مناخ المملكة، وأي بناء من الطرق الحديثة في العالم سوف يتم الاستفادة منه، والهيئة درست ولا تزال كل هذه الأنظمة للتأكد من قابليتها للتطبيق في أجواء المملكة، لذلك نحن نقول أن مشروعات الإسكان لن تكون حقل تجارب لأي نظام بناء، لأن الخرسانات يدخل في مكوناتها أحياناً مواد كيميائية ولا تخرج نتائجها السلبية إلا بعد مدة من الزمن.
التنسيق مع الصندوق العقاري
وطرح د. الداود تساؤلاً عن مدى تنسيق الهيئة مع صندوق التنمية العقاري كجهة ممولة للإسكان في المملكة؟
وقال محافظ الهيئة العامة للإسكان أن صندوق التنمية يقدم الدعم المالي التمويلي للمواطنين لبناء مساكنهم بأقساط ميسرة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق معالي وزير المالية هو عضو في مجلس إدارة الهيئة، ولذا نتوقع أن يكون هناك تعاون مثمر بين الجهتين، لأن الهدف مشترك وهو حصول المواطن على السكن.
وفي سؤال آخر قدم د. الداود تساؤلاً عن استعداد الهيئة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على مساكن؟.
أجاب د. المطيري أن الهيئة تستكمل كافة الإجراءات والشروط الخاصة بالتقديم عبر عدة وسائل منها "التقديم الإليكتروني"، بما يسهل على المواطنين مشقة الحضور إلى مدينة الرياض للتقديم، ولكن من المهم أن الهيئة ستعلن عن هذه التفاصيل فور الانتهاء من بناء الوحدات السكنية، وستراعي طلبات المواطنين وتسعى إلى تلبيتها وفق الشروط والضوابط المحددة.
تطوير أراضي المنح
وقدم الزميل السعيد تساؤلاً حول تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط من أن هناك عجزاً تقريباً مليون وحدة سكنية في خطة التنمية الثامنة، والكثير من الخبراء الاقتصاديين دعوا إلى الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.. والسؤال: هل يمكن أن تعمل الهيئة شراكة بينها وبين القطاع الخاص ؟،وهل هناك أراض تستثمرها الهيئة حالياً؟
وأكد محافظ هيئة الاسكان على أن الهيئة تسعد بأي علاقة تحقق أهدافها سواءً مع القطاعين الحكومي أو الخاص، فعلى سبيل المثال يهمنا التعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في تزويدنا بالأرقام والإحصاءات عن المواطنين والمساكن واحتياجات كل منطقة، إلى جانب الإفادة من التعداد السكاني المقبل في تقديم إحصاءات تفيدنا في البناء والتخطيط المستقبلي للهيئة، كما نحرص على التعاون مع المكاتب الهندسية الاستشارية التي تقدم لنا الدعم الفني للمشروعات، وكذلك التعامل مع شركات المقاولات العملاقة والمتخصصة للتنفيذ، فالهيئة ناشئة وتسعى إلى تكوين علاقات وشراكات متعددة ومتنوعة مع القطاعين العام والخاص، ولذا من المهم الإشارة إلى أن إستراتيجية الهيئة في التعاون ليست فقط إستراتيجية أرقام، وإنما استراتيجية قابلة للتطبيق، فمثلاً يسرنا ن يكون هناك تعاون في تطوير أراضي المنح وتوفير بنيتها التحتية وتقديمها كمساكن للمواطنين، كما يسعدنا أن نكون شركاء مع أي عمل يؤدي إلى منح المواطن مسكن يليق به وأسرته.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
