ستة ملايين عامل «مفلوت» في السوق..!
الجهات الأمنية تكشف وكراً لتزوير المستندات والأوراق الرسمية
الدمام، تحقيق - محمد سعد
أكد أعضاء في مجلس الشورى واقتصاديون ل"الرياض" على أن قرار مجلس الوزراء بمنع العمالة السائبة العمل لدى الغير أو لمصلحتها الخاصة قرار "صائب" يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيرين إلى أن العمالة السائبة ساهمت في الكثير من المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وأثّرت في المعادلة التجارية لسوق العمل. وأوضحوا أن القرار جاء بعد أن تفاقمت المشكلة، وضرورة وضع حد لها لتنظيم العمل داخل السوق السعودي، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار هذا القرار، وسيتم إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ناجحة ومربحة يديرها شباب الوطن بكل كفاءة واقتدار. وقالوا:"الشباب عانوا خلال الفترة الماضية من منافسة العمالة السائبة التي تعمل تحت مظلة التستر التجاري، ونافست بشكل غير شريف"، مؤكدين على أن القرار سيحد من هذه المشكلات، وسيعالج الكثير من الأخطاء، ويصحح مسار السوق المحلي تجارياً وصناعياً، بالإضافة إلى حماية مكتسابت الوطن وحفظ الأمن للمواطن. وأضافوا أن المملكة حريصة على حقوق العمالة، ولا ترضى أن تُظلم أو تُنهب حقوقها، مؤكدين على أن المملكة أيضاً من حقها أن تمنع التسيب والتستر التجاري الذي يضر باقتصادها ويهضم حقوق الكثير من مواطنيها في إنشاء مشروعاتهم الخاصة، وتحقيق العدالة والمنافسة الشريفة وفق الأنظمة والقوانين الموضوعة.
حماية الوطن.. ولكن!
وبين "د.فهد بن جمعة" - عضو مجلس الشورى - أن هدف قرار مجلس الوزراء هو تنقية السوق من العمالة السائبة التي ساهمت في الكثير من المشكلات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وقلبت معادلة السوق في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تملكها عمالة بشكل غير نظامي، وحققت خسائر كبيرة لاقتصاد المملكة. وقال: "عمل العامل لدى غير كفيلة دون رقيب له بعد أمني واجتماعي خطير، وهذا القرار سيحد من ذلك بلا شك، وسيساهم في حماية مكتسبات الوطن"، موضحاً أن القرار يحتاج إلى آلية في تطبيقه للحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإقفال والخروج من السوق، مشيداً بإعطاء الشركات والمؤسسات فرصة لتصحيح أوضاعها وتسهيل كافة الإجراءات للحفاظ على اقتصاد المملكة، وثم يبدأ تطبيق القرار بكل قوة وصرامة.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
