"عمل الجوف" يوضّح تفاصيل ونتائج شكوى الخادمة المغربية بالقريات
كشف لـ"سبق", فرع وزارة العمل بمنطقة الجوف، تفاصيل وإجراءات قضية الخادمة المغربية التي تعمل لدى إحدى الأسر بالقريات، وقدمت شكوى ضد مكفولها ذكرت فيها أنها تريد ترك العمل، ولا ترغب العمل لدى مكفولها، وأنها تطالبه براتب شهرين، وتريد تسفيرها لبلدها بسبب ظروف والدتها الصحيّة -بحسب ما ذكرت بالشكوى-، وهي القضية التي تناولتها مؤخراً عدد من الصحف المغربية على إثر تسجيل صوتي نشرته الخادمة من سجن القريات بمساعدة مواطن من بني جلدتها، تدّعي فيه أنه تم سجنها بسجن القريات من دون تهمة أو محاكمة.
وكشفت التحقيقات والإجراءات التي تمت خلال مجريات القضية من الجهات المعنية، والتي قامت "سبق" بمتابعتها وتواصلت مع الجهات الرسمية ذات الصلة لإيضاح الحقيقة كاملة كما هي، وفقاً لوقائع ومستندات القضية التي تمت خلال التحقيق والبت بها -تحتفظ "سبق" بنسخٍ منها-، وذلك عن طريق لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم بمحافظة القريات، والمشكلة بقرار من وزير العمل، أنه تم عقد جلستين للقضية قبل الفصل بها، وبعد أربعة أيام فقط من تقديم الخادمة الشكوى لها، وذلك بتاريخ 18/ 11/ 1436هـ، حيث تم عقد الجلسة الأولى يوم الأحد الموافق 22/ 11/ 1436هـ، في حين عُقدت الجلسة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 24/ 11/ 1436هـ, حيث قامت اللجنة باستدعاء طرفي القضية (الخادمة ومكفولها)، وبعد الاستماع لإفاداتهما والاطلاع على أوراق الدعوى وتداولها, لتقرّر اللجنة إلزام صاحب العمل بدفع مبلغ 2800 ريال يمثّل راتب شهرين للخادمة المغربية لقاء عملها لديه مدة شهرين، وهي المدّة التي أقر بها الطرفان أمام اللجنة, بالإضافة لإلزامه أيضاً بإنهاء إجراءات سفر العاملة لدى الجهات المختصة بناءً على طلب الخادمة، مع تحمله كافة الرسوم الإدارية الناتجة عن ذلك.
في حين تتحمّل الخادمة المنزلية دفع قيمة تذاكر سفرها لبلادها، وذلك بنفس الطريقة التي قدمت بها للمملكة, وآخر القرارات هو رد ما عدا ذلك من طلبات.
واعتبرت اللجنة قرارها الذي اتخذته قراراً ابتدائياً يحق لكلا الطرفين الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية بسكاكا، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ به.
وفي تصريح لـ"سبق" لمدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الجوف "عبدالعزيز بن زايد الرويلي"، والذي حرصت إدارته وفرعها بالقريات بالتحقيق بالقضية والفصل بها بحسب الأنظمة المتبعة ووقائعها، قال: "بعد صدور حكم لجنة مكتب عمل القريات استأنفت صاحبة العمل أمام ديوان المظالم الحكم، وعقدت جلسة يوم 23/ 1/ 1437، والذي قرّر صرف النظر عن اعتراضها على الحكم الصادر من اللجنة بالإضافة لحكمٍ آخر بتأييده قرار اللجنة".
وذكر "الرويلي" أنه يتم احتساب مدّة شهر من تاريخ صدور هذه الأحكام، والذي يُمكّن وزارة العمل أو المدّعى عليه (صاحب العمل) من الاعتراض، وفي حال لم يتم الاعتراض منهما يعتبر الحكم واجب النفاذ.
وحول إيداعها في سجن النساء بالقريات، قال مدير فرع مكتب العمل بالجوف إن مكوثها به يمكّنها من متابعة شكواها، ويمنحها الفرصة بالتوكيل عنها والمغادرة، بالإضافة لإمكانية متابعة قنصلية بلدها أو سفارتها قضيتها وإنهائها.
وتناولت عدد من الصحف المغربية، وبشكلٍ واسع، حالة العاملة المغربية التي تعمل بمحافظة القريات، بعد نشرها تسجيلاً صوتياً لها من سجن القريات قالت فيه إنها تقبع حالياً في سجن القريات النسائي، والذي يوجد بمدينة القريات في منطقة الجوف شمال السعودية، لأكثر من ستة أشهر، بدون تهمة بينة ولا محاكمة، وذلك بعد أن حاولت رفع شكوى ضد كفيلها.
كما ذكرت تلك الصحف أن أحد المتطوعين المغربيين يتابع قضيتها، ويتواصل مع القنصلية والسفارة المغربية بالرياض بشأنها, كما تطرّقت لحالة خادمة مغربية أخرى تعمل بالمنطقة الشرقية من المملكة تدّعي أنها تعاني من عمل ساعات طويلة ومعاملة سيئة بمكان عملها، بحسب ما نشرته هذه الصحف
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
